قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، استلحق الأساتذة المُستعان للتعليم بعد الظهر، رواتبهم من الـ "يونيسف"، في اليوم الأخير من أيار 2025.

ولكن القبض عن شهري شباط وآذار. الراتب الأول تأخر ثلاثة أشهر، والثاني شهرين اثنين، بالتمام والكمال!.

إنها قصة إبريق الزيت... في زمن اتصف بالأضاحي البشرية، وعلى عتبة عيد الأضحى المُبارك.

لكن الغريب هذه المرة، أن جداول الرواتب أتت قبل نحو أسبوعين اثنين، ولكن على طريقة "العشوائي"، كما يحصل في "اليانصيب" وألعاب المَيْسر!.

حوالي 30 % من أشباه الرواتب وصلت، وسط "تشطيب" على لوائح المعاشات طاول غالبية الأساتذة الذين لم يقبضوا حتى الآن، إلا شهرا يتيما، هو كانون الثاني 2025.

تضحيات تراكُمية!

ومن التضحيات التي قدمها الأساتذة المُستعاب بهم أيضا، بدء تسجيل التلامذة السوريين في دوام بعد الظهر، وفق مذكرة أصدرها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، وقتها، عباس الحلبي، منع فيها الاستعانة بأي "مُوجه تربوي" في المدرسة، ما يعني الاستغناء عن أكثر من 400 مُرشد وقطع أرزاقهم، في وقت بقيت فيه الاستعانة بالمُعلمين في دوام قبل الظهر رهنا بالإدارات وحاجات المدارس والثانويات الرسمية، بعد خفض الحصص التعليمية نتيجة التحول إلى التعليم "أونلاين".

وانتظر المُستعان بهم بعد الظهر المُذكرة، وهم عاتبون على تخلي الدولة عنهم في أحلك الظُروف، وعدم الالتفات إليهم ولا حتى بمُساعدة عينية، بخاصة وأنهم لم يتقاضَوا من الـ "يونيسف"، المُمولة لتعليم الطُلاب السوريين، دولارا واحدا طوال الأشهر الستة الماضية، فيما "الوزارة لا تضغط على المنظمة الدولية، لمساعدة المُستعان بهم في الاستحصال على حُقوقهم"...

وبحسب أحد الأساتذة المُستعان بهم، فإن ​وزارة التربية​ "تخشى أن تُغضب ​اليونيسف​، لأنها ببساطة تخشى أن توقف الأخيرة تمويل مشاريع تربوية أخرى تستفيد منها الوزارة"...

إذا المُستعان بهم مُجددا هم الضحية!.

ومن "تضحية إلى تضحية" يمضي هؤلاء، وقد "نفضت" الوزارة يدها من أي التزام تجاه المُعلمين المُستعان بهم، بحجة أنهم "يقبضون من المُنظمة الدولية ويُوقعون في كل عام تعهُدا بإبراء ذمة الوزارة والدولة من أي مستَحَق تجاههم".

غير أن المُستعان بهم لا يُبرمون عقودا مع الـ "يونيسف"، بل تُبرمها الوزارة مع المنظمة، ما يُبقي الأساتذة ضائعين بين الجهتين!.

كما وحُرم المُستعان بهم قبل الظهر وبعده، بخلاف زُملائهم المُتعاقدين الرسميين وفي الملاك، من "الحوافز" أو "بدل الإنتاجية" في فصل الصيف، بقرار من الـ "يونيسف"، على خلفية أن "لا أَجْر بلا عمل".

والمطلب الأساسي للمُستعان بهم، توقيع عقود رسمية مع الدولة، ما يُضفي شرعية على عملهمُ فلا يصبحون رهينة أي جهة، وبخاصة المُنظمات الدولية، وفصل بدل الإنتاجية عن أجر الساعة.

ومن المطالب أيضا، تمثيل لجان المُستعان بهم في المُفاوضات بين الوزارة والـ "يونيسف".

أَجر غير مُنصف

وعبثا طالب المُعلمون المُستعان بهم لدوام بعد الظهر، في رسائل إلى "اليونيسف"، بـ "أَجر مُنصف" لا يقل عن 15 دولارا للساعة التعليمية الواحدة، وبما يُوازي التقديمات للدوام الصباحي، التي تشمل بدل الإنتاجية وبدل النقل والتأمين الصحي. غير أنهُم يتقاضَون الآن 9 دولارات فقط.

وقد أعادت وزارة التربية الاستعانة بالمُوجهين التربويين لعام واحد فقط، بعدما كانت أبلغتهم أنها ستستغني عن خدماتهم...

ولكن يبدو أن الجميع سيُستغنى عن خدماتهم في السنة الدراسية المُقبلة، ويا بِئس التضحيات والأضاحي!.