أبدى صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي، استعدادهم لمواصلة العمل مع زميلهم محافظ البنك المركزي السلوفاكي، بيتر كازيمير، رغم إدانته في قضية رشوة هذا الأسبوع، وفقاً لمصادر مطلعة، ما يشكل ضغطاً على البنك، الذي يستعد لتوجيه دفة اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة التغييرات التجارية الناتجة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يرى المسؤولون أن حكم الإدانة أمر مزعج، ويدركون الضرر الذي قد يلحق بسمعة البنك المركزي الأوروبي، لكنهم يفضلون انتظار نتيجة الاستئناف الذي تقدم به كازيمير، على الحكم الصادر عن المحكمة السلوفاكية. قال محامي كازيمير إن موكله يعتزم الطعن في حكم الإدانة الصادر بحقه، في القضية التي تعود إلى فترة توليه منصب وزير المالية، مؤكداً أنه لا ينوي الاستقالة من رئاسة البنك المركزي السلوفاكي. يأتي ذلك، رغم أن ولاية كازيمير، البالغ من العمر 56 عاماً، تنتهي في الأول من يونيو، حيث سيواصل تولي المنصب مؤقتاً، لحين توصل الحكومة إلى اتفاق بشأن خليفة له، مع إمكانية إقالته إذا أيدت محكمة أعلى إدانته. وأدين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، بالرشوة، وغرم 200 ألف يورو (225,380 دولاراً)، ليصبح أول محافظ سلوفاكي يدان.

وقت صعب للبنك المركزي الأوروبي

وبحسب المصادر، يُتوقع أن يشارك كازيمير في اجتماع مجلس المحافظين، المقرر عقده في فرانكفورت. إلا أنه لن يملك حق التصويت، نظراً لنظام التناوب المعتمد داخل البنك المركزي الأوروبي. تأتي هذه التطورات، في توقيت حرج للمؤسسة، التي تتخذ من فرانكفورت مقراً لها، إذ تجد نفسها أمام قرارات صعبة، بشأن كيفية توجيه دفة منطقة اليورو، في ظل تغييرات النظام التجاري العالمي، التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويستعد البنك لخفض أسعار الفائدة مجدداً في الخامس من يونيو، لكن التوجهات التالية لا تزال غير واضحة، خاصة مع احتمال تباطؤ التضخم في المدى القريب، لكن مع مخاطر ارتفاعه لاحقاً.

قضايا سابقة تطال أعضاء البنك

محاكمة كازيمير ليست الأولى التي تطال أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي. ففي يوليو الماضي، طلب رئيس البنك المركزي المالطي، إدوارد سكيسلونا، من المركزي الأوروبي، التنحي مؤقتاً، لحين البت في قضية احتيال مرفوعة ضده. ومنذ ذلك الحين، حضر نائبه اجتماعات مجلس المحافظين. في غضون ذلك، واجه رئيس البنك المركزي اللاتفي السابق، إلمارس ريمسيفيكس، اتهامات بالرشوة، أثناء توليه فترة ولايته حتى عام 2019. وبدأت محاكمته قبل أسابيع فقط من انتهاء ولايته، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ستة أعوام، في عام 2023، وهو حكم لا يزال يطعن عليه. أما رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، فقد أُدينت بدورها بتهمة الإهمال من قبل محكمة في باريس عام 2016، بسبب طريقة تعاملها مع نزاع بملايين اليوروات، خلال فترة توليها منصب وزيرة المالية الفرنسية، قبل عقد تقريباً. ومع ذلك، لم تصدر أي عقوبة بحقها.

خلفيات سياسية تحت المجهر

تُعزز إدانة كازيمير من الحجج التي ترى أن العمل في السياسة، وليس في المجال الأكاديمي، يجعل المسؤولين أكثر عرضة للفضائح. وتخضع هذه القضية لتدقيق خاص، في عام قد يشهد أكبر تغيير في المناصب داخل البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2019. وقد عينت النمسا بالفعل وزير العمل والاقتصاد السابق، مارتن كوشر، لخلافة روبرت هولزمان، في رئاسة البنك المركزي. وفي المقابل، لم يتم حتى الآن الإعلان عن أسماء خلفاء دائمين في دول أخرى، من بينها سلوفينيا وهولندا والبرتغال.