توقع وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في تصريحات لوكالة فرانس برس الإثنين تضاعف حجم الاستثمارات في سوريا بحلول نهاية الصيف الحالي، مع عمل السلطة الجديدة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي، في إطار مساعيها لدفع عجلة التعافي الاقتصادي.

وقال الشعار على هامش مشاركته في افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد ستة أشهر من توقفها عن العمل "الحمدلله بدأت الاستثمارات والأموال تتدفق الى سوريا، ونتوقع بنهاية الصيف الحالي أن تكون مضاعفة لما نحصل عليه".

وأوضح أن بيئة الاستثمار "باتت شبه جاهزة لتلقي استثمارات سواء من السوريين أو أشقائنا العرب أو الأجانب"، معتبرا أن أولوية الفترة المقبلة هي "تغيير الذهنية التي ورثناها من النظام البائد".

وتعمل السلطات حاليا على إعادة النظر في قانون الاستثمار من أجل إنشاء بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية في المرحلة المقبلة خصوصا مع رفع العقوبات الأجنبية تباعا، مع مراهنة دمشق على الرأس المال الأجنبي للنهوض بقطاعات البنى التحتية والمرافق الخدمية الرئيسية.

وينصب العمل حاليا وفق الشعار، على "رفع مستوى معيشة المواطن من خلال تحقيق فرص اقتصادية واستقطاب الرأسمال الأجنبي والمحلي، ليشارك الجميع في العملية الاقتصادية والتنموية في سوريا".

وشدد على أنه "لا يمكن ان يتحسن مستوى معيشة المواطن من دون الانتاج"، مؤكدا الحرص على بناء "اقتصاد حر تنافسي، تيسر فيه الدولة العملية الانتاجية".

وتأمل السلطات في أن تتمكن من تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل، في بلد يعيش أكثر من تسعين في المئة من سكانه تحت خط الفقر وواحد من إجمالي كل أربعة عاطل عن العمل.

وجاءت تصريحات الشعار على هامش إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في مقره الجديد في منطقة يعفور قرب دمشق.

وتوقفت المؤسسة عن العمل منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.

وقال رئيس مجلس إدارة السوق فادي جليلاتي لوكالة فرانس برس "لإعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية اليوم أهمية كبيرة على طريق بدء تعافي الاقتصاد".

وعادت 14 شركة من إجمالي 28 مدرجة للتداول الاثنين في السوق الذي يواجه وفق جليلاتي تحديات عدة، أبرزها "مواكبة التطورات والتكامل مع الأسواق المالية العالمية وتبسيط الاجراءات وخلق حوافز للمستثمرين".

وقال وزير المالية محمّد يسر برنية للصحافيين خلال الحفل، إن اعادة الافتتاح "رسالة طمأنينة بأن النشاط الاقتصادي يعود للدوران، وسوق دمشق ستكون جزءا أساسيا من عصب النشاط الاقتصادي والمالي".

وجاء الافتتاح عقب رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا، ما أتاح للجهات الحكومية والقطاع الخاص إعادة التواصل مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية، وتوقيع عقود استثمار في مجالات الطاقة والنقل مع شركات أجنبية.