الجزيرة- تليجراف الخليج

أطلق والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، نداءً عاجلًا لإنقاذ مشروع الرهد الزراعي، الذي سجل خسائر فادحة تجاوزت حاجز الـ65 مليون دولار، في واحدة من أكبر الانتكاسات التي تشهدها المشروعات الزراعية القومية بالبلاد.

ودعا الوالي إلى وضع رؤية علمية وعملية شاملة لإنقاذ المشروع، في ظل تفاقم الأزمات الهيكلية التي تهدد استمراريته.

الوالي يتدخل بـ30 برميل جازولين

وفي محاولة لاحتواء أزمة الري الخانقة التي تعصف بمشروع الرهد، أعلن والي الجزيرة خلال لقائه بوفد هيئة الرهد الزراعية صباح الاثنين 2 يونيو 2025، عن تبرعه بـ30 برميل جازولين كمساهمة أولية لحل جزء من المشكلة.

وأكد الوالي على أهمية “تقاسم الأدوار وتحمل المسؤولية”، داعيًا جميع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والمزارعين والقطاع الخاص إلى الانخراط في جهود الإنقاذ المشترك، بما يضمن استمرارية المشروع الحيوي الذي يعد من أكبر مشروعات الأمن الغذائي في البلاد.

مدير المشروع يدق ناقوس الخطر

مدير هيئة الرهد الزراعية، المهندس عاطف محمود، كشف عن تعقيدات متزايدة تهدد بوقف نشاط المشروع كليًا، أبرزها:

• الانقطاع المتكرر للكهرباء
• الحاجة العاجلة لتطهير المواجر بالقسم العاشر
• توقف صيانة الآليات والمعدات الحيوية

وأشار إلى أن مشروع الرهد بحاجة لأكثر من 2 مليون متر مكعب من المياه لري 353 ألف فدان، وهو أمر يبدو صعب التحقيق في ظل الانهيار المؤسسي وشح الموارد.

68% من أراضي المشروع بالجزيرة

من جانبه، أوضح رئيس تنظيم المزارعين، عبد العظيم عبد الباقي، أن نحو 68% من أراضي المشروع تقع في ولاية الجزيرة، مقابل 32% بولاية القضارف، مما يستدعي تنسيقًا بين الولايتين لإدارة الموارد وتوزيع الجهود.

وقدم عبد الباقي قائمة مطالب عاجلة لإنقاذ المشروع، شملت:

• تأهيل طلمبات “مينا” الحيوية
• توفير إمداد كهربائي مستقر
• تقوية ميجر 8 لضمان انسياب المياه
• معالجة مناطق الهشاشة التي تهدد القرى الرقمية بالغرق في حال ارتفاع المناسيب

الرهد على مفترق طرق

مع تراكم الخسائر وغياب الدعم الحكومي الكافي، يقف مشروع الرهد الزراعي على مفترق طرق خطير. فإما استجابة فورية وشاملة من الحكومة الاتحادية ووزاراتها المعنية، أو الدخول في نفق مظلم ستكون له تداعيات كارثية على الأمن الغذائي، خاصة مع تفشي الجفاف في مناطق واسعة من البلاد.

نداء والي الجزيرة لا يمكن تجاهله، خاصة وأن المشروع يعتبر من دعائم الاقتصاد الزراعي السوداني، ومصدرًا رئيسيًا للدخل لآلاف الأسر في ولايتي الجزيرة والقضارف.