طلبت جامعة هارفارد من قاضية اتحادية إصدار حكم مستعجل بإلغاء تجميد تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار أمرت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفته الجامعة بأنه غير قانوني.

وأفادت الدعوى القضائية التي رفعتها هارفارد أمس الاثنين أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن بأنها تلقت 957 أمرًا منذ 14 أبريل، بتجميد تمويل أبحاث تتعلق بتهديدات الأمن القومي والسرطان والأمراض المعدية وغيرها، منذ أن رفضت أقدم وأغنى جامعة في البلاد قائمة مطالب من البيت الأبيض.

ورفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في أبريل، قائلة إن تجميد التمويل ينتهك حق الجامعة في حرية التعبير، ووصفته بأنه إجراء تعسفي.

وحددت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز يوم 21 يوليو، لعقد جلسة للنظر في طلب جامعة هارفارد إصدار حكم مستعجل، وهو طلب يقدم للقاضي من أجل البت في نزاع دون محاكمة لإقرار حقائق مادية.

وألغت إدارة ترامب الشهر الماضي صلاحيات جامعة هارفارد فيما يتعلق بقبول الطلاب الأجانب، وهو ما أوقفته قاضية بشكل مؤقت بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية في قضية منفصلة.