تليجراف الخليج - كشف المحامي أحمد الجهيمي، تفاصيل قضية حكم فيها لصالح المدعي رغم عدم امتلاكه أي دليل، مشيرا إلى أن السر في المادة "97" من نظام الإثبات. 

المادة 97 من نظام الإثبات 

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته على منصة "يوتيوب"، من أبرز الفوائد في هذه القضية أن المحكمة حكمت لصالح المدعي رغم عدم تقديمه أي دليل يثبت دعواه، حيث استفاد من المادة (97) من نظام الإثبات، والتي تنص على أنه إذا عجز المدعي عن تقديم البينة وطلب توجيه اليمين إلى خصمه، فإن نكل "امتنع الخصم عن الحضور أو عن أداء اليمين"، حكم لصالح المدعي، وكذلك نصت على أن كل من وجه له اليمين فحلف حكم لصالحه أما إذا نكل دون أن يردها على خصمه حكم عليه. 

التمييز بين المؤسسة والشركة

وتابع، توضح القضية الفرق الجوهري بين المؤسسة والشركة. فالشركة تتمتع بذمة مالية مستقلة، وتُصدر الأحكام عليها بغض النظر عن أصحابها، أما المؤسسات التجارية، والمحال، والمكاتب الفردية، فلا تملك ذمة مالية مستقلة، وبالتالي تُوجّه الأحكام ضد مالك المؤسسة مباشرة.

مبلغ مالي للاستثمار

وأضاف، المدعي يقول بأنه شارك المؤسسة المدعى عليها بمبلغ مالي للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، إلا أن المؤسسة لم تفِ بهذه الشراكة، وطالب برد رأس ماله، وعند سؤال المحكمة له عن الدليل، أجاب بأنه ليس لديه دليل لأنه دفع المبلغ نقدًا (كاش) ولا يملك إثباتًا.

اليمين 

وأكمل ، المحكمة طلبت حضور ممثل عن المؤسسة أو صاحبها، لكن لم يحضر أحد، وهنا استندت المحكمة إلى المادة 97 من نظام الإثبات، ووجهت اليمين إلى صاحب المؤسسة. ونتيجة لتغيبه وعدم حضوره، اعتبرت المحكمة هذا الغياب نكولًا عن اليمين.

 تعميم وزارة العدل

وواصل، المحكمة استندت أيضًا إلى تعميم نائب وزير العدل المؤرخ بتاريخ 24/ 3/ 1440هـ، والذي ينص على أن الادعاءات الحقوقية تُوجّه إلى ملاك المؤسسات، ويكون الحكم لهم أو عليهم بصفتهم الشخصية، لأن المؤسسات الفردية لا تملك ذمة مالية مستقلة.

الحكم 

واختتم قائلا، بناءً على تغيب المدعى عليه (صاحب المؤسسة) واعتبار ذلك نكولًا عن اليمين، حكمت المحكمة لصالح المدعي رغم عدم تقديمه أي دليل.