تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال مايو، ليهبط دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ما يدعم إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 1.9% في مايو مقارنةً بالعام الماضي، بانخفاض عن 2.2% في أبريل، وجاءت أقل من متوسط تقديرات 2% في استطلاع «بلومبرغ» لآراء الاقتصاديين. كما تباطأ مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 2.3%، فيما سجلت الضغوط في قطاع الخدمات، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، تباطؤاً ملحوظاً.

يُعد هذا التراجع أول انخفاض لمعدل التضخم الرئيسي دون المستوى المستهدف منذ ثمانية أشهر، والثاني فقط منذ منتصف عام 2021. وكان معدل التضخم قد بلغ مستوى قياسي عند 10.6% في أكتوبر 2022، عقب شن روسيا حرباً ضد أوكرانيا وما تلاها من أزمة في قطاع الطاقة.

تأتي هذه البيانات عشية اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يمتد ليومين لمناقشة أسعار الفائدة. ومع استقرار معدل التضخم وتزايد الضبابية حول الآفاق الاقتصادية نتيجة التوترات التجارية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأوروبا، بات خفض إضافي لسعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 2%، أمراً مرجحاً بشكل شبه كامل.

مع ذلك، قد يكون هذا آخر قرار سهل أمام المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، في ظل تباين الآراء بين صُناع السياسات بشأن المسار المستقبلي للأسعار، ليس بسبب الرسوم الجمركية فحسب، بل أيضاً نتيجة الزيادة المرتقبة في الإنفاق الأوروبي على الدفاع والبنية التحتية. ويرجح المستثمرون أن يشهد العام الجاري خفضاً إضافياً آخر لأسعار الفائدة عقب اجتماع يونيو.