أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، صباح أول أمس السبت، موظفًا يبلغ من العمر 57 سنة، يعمل بالقباضة المحلية للضرائب بجماعة حد كورت بإقليم سيدي قاسم، على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية اتهامه بالسطو على مبالغ مالية ضخمة تفوق، حسب ذات المصادر، 240 مليون سنتيم.

وقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إحالة المتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد المالي، ملتمسًا متابعته في حالة اعتقال، ليقرر هذا الأخير إيداعه المركب السجني بتامسنا، بتهم اختلاس أموال عمومية عن طريق التدليس والتزييف، واختراق نظم المعالجة الآلية للمعطيات.

وفي تفاصيل الملف، ظل المتهم في حالة فرار لما يقارب السنتين، قبل أن تتمكن عناصر الفرقة الوطنية للدرك من تعقبه وتوقيفه في وقت وجيز بمدينة العرائش، خلال الأسبوع الماضي، حيث جرى نقله إلى الرباط وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية من أجل البحث، قبل عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة، ثم على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال.

وأفادت المصادر ذاتها أن تفجر فضيحة الاختلاسات بالقباضة المالية بحد كورت جاء بعد شكاية تقدم بها مسؤول إداري جديد، باشر مهامه خلفًا للمتهم، ليكتشف وجود ثغرات مالية خطيرة تتعلق بحسابات وودائع مؤسسة القاضي المقيم، مرتبطة بالأموال والضرائب والمخالفات المستحقة لوزارة العدل.

وأوضحت المصادر أن المتهم ظل لأزيد من سبع سنوات يختلس هذه المبالغ المالية بطرق تدليسية، من خلال تكييف المعطيات واختراق نظام المعالجة الآلية المعتمد داخل القباضة.

وبحسب ذات المعطيات، فقد تمكن موظف ثانٍ من رصد التفاوتات بين المداخيل الموثقة بوصولات رسمية، والمبالغ المودعة فعليًا لدى القباضة، بفضل برنامج معلوماتي وضعته وزارة العدل لتعزيز الشفافية ومراقبة المال العام. وعلى إثر ذلك، أحيل الملف على النيابة العامة من طرف المصالح المركزية للوزارة.

وخلال التحقيق، تم الاستماع إلى عدد من موظفي القباضة، كما تم حجز وثائق وشهادات ووصولات مالية تحمل توقيع وخاتم المتهم، ما عزز قناعة المحققين بوجود جريمة مالية مكتملة الأركان.

وبعد توقيف القابض بمدينة العرائش، تم إخضاعه للتحقيق التمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للدرك، قبل إحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال، بينما تم تقديم صديقه في حالة سراح، ليقرر قاضي التحقيق متابعة المتهم الرئيسي رهن الاعتقال الاحتياطي، والإبقاء على شريكه في حالة سراح.

وأكدت مصادر من الإدارة المالية المشتكية أن المبلغ المختلس يفوق 260 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن المتهم استولى عليه بطريقة تدريجية على مدى سبع سنوات من توليه مهام القابض. ولم تستبعد ذات المصادر أن تكشف التحقيقات المقبلة عن اختلاسات مماثلة طالت مؤسسات وقطاعات أخرى كانت تتعامل مع المتهم.