أظهر تقرير أممي، أن الضربات التي استهدفت موانئ الحديدة ومطار صنعاء، أدت إلى شلل في العمليات الإنسانية وإغلاق المرافق الصحية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كما أوقفت إيصال الغذاء والوقود والأدوية.

ووفق هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإنه منذ أواخر العام 2024، أدى تصاعد الصراع إلى تعميق الأزمة الإنسانية، وأنه ما بين فبراير وأبريل 2025، تسببت عمليات القصف المكثف في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ونزوح واسع النطاق، وتدمير البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن تسبب الهجمات على شرايين الحياة الرئيسة (ميناء الحديدة ومطار صنعاء) في مايو إلى قطع طرق الإمداد، ما أدى إلى توقف إيصال الغذاء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية.

وأبان التقرير، أن هذا الاضطراب أدى إلى شلل العمليات الإنسانية، وإغلاق المرافق الصحية، وتقييد توزيع الأغذية، وإعاقة خدمات الطوارئ، لاسيما في مناطق المواجهة.

وتشير التقديرات إلى أن 9.6 ملايين امرأة وفتاة بحاجة إلى المساعدة، ويواجهن عوائق متزايدة في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك صحة الأم والمياه النظيفة والدعم النفسي والاجتماعي.

كما أدى تدمير المرافق الصحية وخزانات المياه إلى قطع الرعاية عن أكثر من 400 امرأة حامل ومرضعة، و9600 طفل بين يناير ومايو، كما نزح أكثر من 6000 شخص حديثاً 26% منهم في أسر تعولها نساء، ليضاف هذا العدد إلى 2.3 مليون امرأة نازحة في جميع أنحاء البلاد، حيث تواجه النساء النازحات مخاطر فقدان الدخل وتهديدات الحماية.

وعلى الرغم من تعقيد الصراع، رأت الهيئة أن اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة والحوثيين، يتيح فرصة ضيقة، ولكنها حاسمة لتهدئة الوضع والاستجابة الإنسانية، مشددة إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة لتوسيع نطاق المساعدات المراعية للنوع الاجتماعي، واستعادة الخدمات الأساسية للنازحين والمتضررين من النزاع.

دعوات إفراج

في الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحوثيين للإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين وجميع المحتجزين تعسفاً مع حلول عيد الأضحى، في بيان نشر أمس.

وقال غوتيريش: «في يونيو يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين في اليمن.. أجدد دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك عن أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، ومن احتجزوا مؤخراً في يناير».

وأعرب غوتيريش، في تليجراف الخليج، عن بالغ الإدانة لوفاة موظف برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من هذا العام من طرف الحوثيين، وجدد الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل.

وجاء بيان غوتيريش الذي نشره مكتب مبعوثه الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بعد أيام من مطالبة منظمتين حقوقيتين، الحوثيين بالإفراج عن موظفين محتجزين في اليمن.

ودعت منظمتا «العفو الدولية»، و«هيومن رايتس ووتش»، الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية الذين احتُجزوا بشكل تعسفي العام الماضي.

وأشار بيان المنظمتين، إلى أن الحوثيين نفذوا منذ 31 مايو 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفاً أممياً و50 موظفاً على الأقل في منظمات إنسانية محلية ودولية.