قبل كل ​إنتخابات نيابية​، تنتظر مختلف القوى الأشهر الأخيرة، التي تسبق موعد فتح صناديق الإقتراع، لفتح معركة إدخال تعديلات على القانون النافذ، خصوصاً أن القانون الحالي لم يطبق بشكل كامل، منذ لحظة إقراره، حيث تبقى مجموعة من النقاط، أبرزها: تخصيص 6 مقاعد للمغتربين، ​الميغاسنتر​، ​البطاقة الممغنطة​.

حتى الآن، لا تزال العديد من القوى، أبرزها "​حزب الله​" و"حركة أمل"، ترفض الذهاب إلى إعتماد الميغاسنتر، حيث تربط الأمر بإقرار البطاقة الممغنطة، في حين تنقسم حول مسألة ​تصويت المغتربين​، نظراً إلى وجود من يصر على تطبيق القانون، أي تخصيص 6 مقاعد لهم، في المقابل هناك من يريد تكرار التجربة الماضية، أي في العام 2018 والعام 2022، أي تعليق تطبيق القانون وتصويت كل منهم بحسب الدائرة التي ينتمي إليها.

في هذا السياق، تشير مصادر نيابية، عبر "تليجراف الخليج"، إلى أنه لدى البحث في هذه المسألة لا يمكن تجاهل ما حصل في الإنتخابات النيابية، التي إرتفعت فيها نسبة تصويت المغتربين بشكل كبير، حيث تشير إلى أن العديد من ​القوى السياسية​ لم يكن لديها القدرة على التحرك في بعض الدول، بسبب العلاقات المتوترة التي تجمعها مع الحكومات فيها، نظراً إلى أن بعضها مصنفاً "إرهابياً" فيها، كـ"حزب الله"، كما أن هناك من الحكومات من كان يفتح الباب أمام تحرك قوى معينة بكل حرية على حساب أخرى.

من هنا، تلفت المصادر نفسها، لم يكن من المتوقع، ولن يكون في الإنتخابات المقبلة أيضاً، أن يملك "حزب الله"، على سبيل المثال، القدرة على القيام بالنشاط المطلوب في الدول الخليجية أو الأوروبية أو الولايات المتحدة، الأمر الذي ينطبق أيضاً على حلفاء الحزب، في حين أن القوى المعارضة له سيكون لها كل الدعم، للقيام بكل ما يلزم، بهدف تأمين حصولها على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لا سيما أن هذه الإنتخابات تعتبر مصيريّة، نتيجة التحولات التي حصلت في لبنان والمنطقة.

في المقابل، تتضارب الآراء حول حرية الناخب، بسبب الواقع القائم في العديد من الدول، بين من يعتبر أنه لا يملك القدرة على إبداء رأيه بكل حرية، على إعتبار أن ذلك قد يعرضه إلى مضايقات تهدد مصدر عيشه، نظراً إلى أن تلك الدول قد تقدم على ترحيله، في حال بادر إلى التصويت إلى جهات معينة أو أظهر تعاطفاً معها، ما يؤثر على سلامة العملية الإنتخابية، في حين هناك من يرى أن الناخبين في الخارج متحررين من تأثير سطوة الأحزاب والتيارات السياسية.

في مطلق الأحوال، لا يمكن تجاهل تأثير الإطار القانوني لتصويت المغتربين على نتائج الإنتخابات، نظراً إلى أن لغة الأرقام، في العام 2022، أظهرت أن تصويتهم كان مؤثراً جداً، خصوصاً أن العديد من العوامل ساهمت في تعزيز ذلك، منها حالة النقمة التي كانت موجودة على الأحزاب التي تُصنف من السلطة، وهو ما قاد إلى تصدر ​المجتمع المدني​ قائمة التيارات التي حصلت على العدد الأكبر من الأصوات (36705)، يليها حزب "القوات" (29002)، بفارق كبير عن باقي القوى، حيث جاء "حزب الله" في المرتبة (9991).

بحسب الأرقام، التي حصلت عليها "تليجراف الخليج" من الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، فإن تصويت المغتربين كان مؤثراً في العديد من الدوائر، الأمر الذي كان سيقود، في حال عدم تصويتهم، إلى خسارة عدد من النواب مقاعدهم، معظمهم من المحسوبين على المجتمع المدني.

ومن الأمثلة على ذلك: كان سيفوز حزب "القوات" بمقعد إضافي ضمن دائرة بيروت 1 على حساب سينتيا زرازير، أما في بيروت 2 كان سيفوز كل من زينة منذر وخالد قباني مقابل خسارة فيصل الصايغ ووضاح الصادق، بينما في الشمال 3 كان سيخسر ميشال الدويهي وأديب عبد المسيح ويفوز جواد بولس وفادي غصن.

في البقاع 1 (زحلة) كان سيفوز عمر حلبلب ويخسر بلال الحشيمي، وفي البقاع 2 (البقاع الغربي) كان سيفوز إيلي الفرزلي ومحمد القرعاوي ويخسر غسان السكاف وياسين ياسين، وفي الجنوب 1 (جزين وصيدا) كان سيخسر شربل مسعد ويفوز ابراهيم عازار، وفي الجنوب 3 كان سيخسر فراس حمدان ويفوز مروان خير الدين.

في المحصلة، المعطيات السياسية، بالإضافة إلى الأرقام المذكورة، تظهر بشكل واضح حقيقة المواقف التي يتبنّاها كل فريق، في المرحلة الراهنة، من مسألة تصويت المقترعين، حيث يطالب "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر"، على سبيل المثال، بتطبيق القانون، أي تخصيص 6 مقاعد لهم، في مقابل مطالبة حزب "القوات" والنواب التغييريين بتصويتهم حسب الدائرة التي ينتمون إليها.