أعلنت بلدية مدينة ​الشويفات​، في بيان، أنّ "​ملف النفايات في لبنان​ بات كقصة إبريق الزيت، يظهر بين الحين والآخر إلى العلن، وخصوصاً مع اقتراب فصل الصيف، نتيجة تهاون الدولة والجهات المعنية وتسويفهم في التعاطي مع ملف حيوي وأساسي بهذا الحجم".

وأشارت إلى أنّ "الدولة، من خلال الحكومات المتعاقبة، لا تحترم قراراتها ولا تفي بالتزاماتها تجاه مدينة تُعَدّ من أكبر المدن اللبنانية، يقطنها أكثر من 600 ألف نسمة. فبعد مرور تسع سنوات على صدور قرار الحكومة رقم 1 بتاريخ 12-3-2016 (خطة النفايات المرحلية لبيروت وجبل لبنان)، لم تحصّل البلدية أيًّا من التعهّدات التي أقرتها الحكومة في قرارها المذكور، وخصوصاً لجهة الحوافز المالية والخدماتية للمدينة، وكذلك لجهة إنشاء معمل لتسبيخ النفايات وتفعيل معمل الفرز وإعادة التدوير، في ظلّ كميات النفايات الكبيرة التي تدخل يومياً للمطمر".

واعتبرت البلدية أنّ "كلّ ذلك يُضاف إليه تسويف الدولة والوزارات المعنية في دفع مستحقات الشركات المكلّفة بجمع النفايات وكنسها، مما يضطرها إلى التوقّف عن العمل بشكل قسري، وبالتالي خلق كارثة بيئية جديدة على أبواب فصل الصيف وموجات الحر المتوقعة".

وأكّدت "رفضها القاطع لهذا الواقع، وأنها ستواصل المطالبة بحقوقها كسلطة محلية مسؤولة عن هذه المنطقة، وأهلها، وكل القاطنين فيها، بجميع السبل والوسائل المتاحة، إلى حين تحصيل حقوقها المكتسبة. وإلا، فستضطر إلى التصعيد وإقفال مطمر الكوستابرافا، الذي هو أساساً خطيئة كبرى وكارثة بيئية تطال حوض البحر الأبيض المتوسط بأسره، وليس مدينة الشويفات أو لبنان فقط، علماً أنّ للبلدية رئيساً وأعضاء كل الأمل بأنّ في عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون سيأخذ كلّ صاحب حقٍّ حقّه".