أصدر عدد من أعضاء لجنة الزراعة والمياه النيابية، مساء الأربعاء، بيانا صحفيا رداً على بيان صدر باسم اللجنة بتاريخ 4/6/2025.

وأعرِب الموقِّعون على البيان عن "استغرابهم الشديد ورفضهم الكامل للبيان الصحفي الذي صدر باسم اللجنة دون علمهم أو مشاورتهم، وبطريقة تُخالف الأعراف البرلمانية وأسس العمل التشريعي التشاركي، والذي حمل إشادة مبالغاً بها بوزارة الزراعة دون تقييم موضوعي لحجم التحديات والمعاناة التي يواجهها القطاع الزراعي اليوم".

وأكد الأعضاء الموقعون على البيان أنهم لم يُبلّغوا بالبيان الصادر باسم اللجنة ولم يُشاركوا في صياغته أو مناقشته، معتبرين صدوره بهذه الطريقة تجاوزاً صريحاً لدور اللجنة الرقابي، ومحاولة لتوظيف اللجنة كغطاء سياسي دفاعي عن جهة تنفيذية، وهو ما لا نقبله ولن نسمح باستمراره.

وشدد الأعضاء الموقعون على البيان على أن "التغزل بوزارة الزراعة في وقتٍ تتفاقم فيه معاناة مزارعي الأغوار، وتُهمل فيه ملفات حيوية تتعلق بمربي الثروة الحيوانية، وتستمر فيه قرارات الاستيراد غير المدروسة التي أضرت بالمزارع والمستهلك معاً، هو استخفاف بمعاناة الأردنيين وبثقة الشعب التي منحنا إياها".

وذكّر الأعضاء الموقعون على البيان بأنّ "واجب لجنة الزراعة النيابية يتمثل في الدفاع عن حقوق المزارعين، والمطالبة بمعالجة الأخطاء، لا في إصدار بيانات ترويجية تخالف الواقع وتعكس حالة إنكار واضحة للحقائق على الأرض، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من الجمعيات الزراعية، والاتحادات، والإعلام المهني المختص".

كما أكد النواب دعمهم لكل صوت إعلامي حر نقل الحقيقة دون تزييف، ونحذر من محاولات تخويف الإعلام أو التلميح بتكميم الأفواه تحت ذريعة "المعلومات المغلوطة”، بينما الواقع الميداني يشهد بانهيار مواسم زراعية، وتراجع الثقة الرسمية والشعبية بأداء الوزارة.

وأشار النواب إلى احتفاظهم بحقّهم في اتخاذ الإجراءات النيابية المناسبة تجاه هذا التجاوز، وسنعمل على تصويب آلية إصدار البيانات داخل اللجنة، بما يضمن احترام إرادة الأغلبية والتزام مبادئ العمل النيابي المسؤول.

أعضاء لجنة الزراعة والمياه النيابية الموقعون على البيان:

النائب علي سليمان الغزاوي

النائب حابس الفايز

النائب شفا صوّان

النائب باسم الروابده

النائب اياد جبرين

النائب فتحي البوات