وشملت القرارات نقل كل من الشيخ محمد أبو بكر، وأسامة قابيل، ومحمد الدومي، ويسري عزام إلى مديريات البحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسوان، بعد ثبوت سفرهم إلى الحج ضمن حملات سياحية خاصة، رغم صدور تعليمات سابقة بعدم السماح بذلك.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الإجراء المتخذ بحقهم قانوني ويهدف إلى "تحقيق مصلحة العمل"، مشيرة إلى أن هؤلاء الأئمة سبق لهم أداء فريضة الحج في مرات سابقة، وأن سفرهم الحالي جاء لأغراض دعائية لبعض الشركات السياحية، وهو ما ظهر من خلال منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تعليقه على الواقعة، قال الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن السفر دون إذن وظيفي يُعد تجاوزاً يخل بواجبات الوظيفة، مؤكداً أن الإذن ليس شكلياً، بل ضرورة تنظيمية لحماية سير العمل وضمان المصلحة العامة.

وشدّد شاهين على أن العلماء والدعاة مطالبون بالتحلي بالقدوة والانضباط، مضيفاً: "لا يجوز أن يكونوا دعاة لاحترام القانون في المساجد، ثم يخالفونه في الواقع العملي". كما حذّر من استغلال العبادات وسيلة للتحايل على الأنظمة، مؤكداً أن "الحج لا يسقط حق الدولة في التنظيم والمحاسبة".

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الداعية محمد أبو بكر كان قد أُدين في وقت سابق بحكم قضائي بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالسب والقذف بحق الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، في تصريحات طالت سمعتها وشكلت تعدياً على القيم الأسرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي وزارة الأوقاف لضبط الخطاب الديني ومحاسبة المخالفين، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الدعوي والتداخل بين الدين والترويج التجاري أو السياسي.