طرح حصص في 11 شركة مملوكة للدولة..
بقيمة ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار
الخــــــــــــــبراء:
ضمن الإصلاحات الاقتصادية وتهدف
لزيادة مشاركة القطاع الخاص
ترجمة لأهداف رؤية مصر 2030..
المرتبطة بخلق اقتصاد تنافسي متنوع

قررت الحكومة المصرية التوسع فى نامج الطروحات، حيث تستهدف طرح حصص في 11 شركة مملوكة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الجاري 2025- 2026 بقيمة ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وفقاً لتقرير وزارة المالية الشهري الصادر عن شهر مايو الماضي

وتشمل هذه الشركات شركة وطنية لتشغيل محطات الوقود، وصافي للمياه المعبأة، وسيلو فودز للصناعات الغذائية وتشيل أوت لتوزيع الوقود والشركة الوطنية للطرق.

وقال التقرير إن صندوق مصر السيادي يجري مراجعة شاملة لبرنامج الطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة الشركات المستهدفة لتشمل ما بين 40 إلى 60 شركة ارتفاعاً من 35 شركة في القائمة الحالية.

ووفقاً للتقرير فإن الحكومة المصرية نفذت حتى الآن نحو 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية محققة حصيلة إجمالية تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

ومن جانبهم أشاد أساتذة الاقتصاد ببرنامج الطروحات الحكومية باعتباره حلا أمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه الحكومة المصرية، مؤكدين أن توسع الدولة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض الأنشطة والقطاعات، كما أن هذا التوسع يعتبر ترجمة لأهداف رؤية مصر 2030 المرتبطة بخلق اقتصاد تنافسي متنوع وحوكمة مؤسسات الدولة.

يقول د. احمد كمال مطاوع الاستاذ بكلية التجارة جامعة المنصورة، أن الدولة المصرية واجهت تحديات اقتصادية كبرى استدعت تحركاً حاسماً لحماية السوق وتأمين احتياجات المواطنين، وفي ظل غياب الاستثمارات الخاصة، تولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مسؤولية تأسيس شركات استراتيجية في قطاعات حيوية، لتشكل دعماً مباشراً للاقتصاد الوطني وقاعدة إنتاج مستقلة خدمت أهداف الاستقرار والنمو.

أضاف أن الحكومة تمضى بخطى واثقة نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، معلنة عن طرح حصص في شركات مملوكة للدولة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في رسالة واضحة على جدية الدولة في إتاحة المجال للاستثمار، وتحقيق تنمية قائمة على الشراكة والتنوع والكفاءة.

يرى د. مطاوع ان نجاح برنامج الطروحات الحكومية لا يكمن في عدد الشركات المطروحة أو حجم العوائد المتوقعة، بل في دقة الإدارة ووضوح الرسائل الموجهة إلى السوق والمستثمرين، فالبداية الحقيقية لا بد أن تكون بشركات ناجحة ذات أداء مستقر، تمنح الثقة وتؤكد جدية الدولة في فتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدا أن الشركات الخاسرة، لا يجوز طرحها إلا بعد إعادة هيكلة شاملة، لأن إدراج كيان متعثر بلا خطة إصلاح واضحة يهدد مصداقية البرنامج ويضعف جاذبيته، مشيرا إلى ان الشفافية هنا ليست ترفاً، بل أساساً لكل خطوة، من اختيار الشركات وتقييمها حتى الإعلان عن تفاصيل الطرح. فإذا التزمت الحكومة بطرح مدروس، وهيكلة رشيدة، وشراكة فعلية مع المستثمرين، فإن هذا البرنامج قد يتحول إلى محطة فاصلة في تاريخ الإصلاح الاقتصادي المصري.

يقول د. ياسر شحاتة استاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة ٦ اكتوبر ان الحكومة تسعى لطرح حصص في 11 شركة مملوكة لها ضمن برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي 2025/ 2026 بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، في الوقت الذي يجري فيه صندوق مصر السيادي مراجعة شاملة لبرنامج الطروحات الحكومية، مستهدفا توسيع قاعدة الشركات المستهدفة لتشمل حوالي 60 شركة، بعدما كانت 35 شركة، في البداية يجب التأكيد علي أن الهدف من خطة الطروحات هو رغبة الدولة في تحسين النشاط الاقتصادي ، بالتالي زيادة معدل النمو، وفتح مجال للمزيد من المنافسة  من بين الشركات المطروحة، 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد إعادة هيكلتها عن طريق صندوق مصر السيادي، قبل طرحها خلال 2025

أضاف إن توسع الدولة المصرية في برنامج الطروحات يؤكد علي أنها جادة في استكمال هذا البرنامج المهم، من خلال استراتيجية تضيف للاقتصاد قيمة مضافة، والذي يستهدف تعزيز دور  وزيادة مساهمة القطاع الخاص في كافة الأنشطة وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ، لقد اتخذت مصر بعض الإجراءات التي من شأنها تحقيق استدامة هذا البرنامج بالتالي تحقيق مستهدفاتها. في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية بطرح العديد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، مؤكدا أن هناك فرصاً كبيرة لشركات قطاع الأعمال العام في هذا الطرح، وان هذا البرنامج يساعد الدولة في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية مستقبلاً.

أوضح أنه في إطار توسع الدولة في برنامج هذه الطروحات نجد أن زيادة أعداد الشركات المطروحة أمرًا يتعلق بالحكومة فقط وليس للبورصة دور  مباشر في هذه الزيادة، حيث يقتصر دورها على تسجيل الشركات الجديدة عند تقدمها بطلب للقيد، وتعمل على دراسة مقترح لإمكانية تعديل الإطار القانوني، وتسهيل قواعد القيد لتشجيع الشركات على الطرح.

أكد إن أحد أهم عوائد برنامج الطروحات الحكومية هو نمو أرباح الشركات، وتطوير سوق المال بزيادة قيمة التداول ورأس المال السوقي، فضلاً عن أمر بالغ الأهمية والمتمثل في جذب قاعدة جديدة من صناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلي جذب قاعدة جديدة من الأفراد ولتسهيل برنامج الطروحات لابد من مراعاة بعض الجوانب التي توضع في الاعتبار منها: التفاوض مع المستثمرين المحتملين لضمان بقاء الشركة مقيدة مع الحفاظ على الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول.

والسعي  بشكل سريع نحو القيد المبدئي لجميع الشركات التي تندرج ضمن برنامج الطروحات الحكومية؛ بما يساهم في تيسير عملية الشراء.وأن يتم طرح الشركات على مراحل بدلاً من بيعها بالكامل لمستثمر واحد، موضحًا أن طرح جزء من الأسهم في البداية يسمح بتسعير الشركة في السوق، وبعد ذلك يمكن بيع حصص إضافية بأسعار أعلى، مما يزيد من العائد على الاستثمار ويحقق نموا تدريجيا في السوق."

واخيراً  البحث عن أدوات جديدة لتوفير الاحتياجات التمويلية للنشاط الاقتصادي، والتغلب علي عائق نقص المعلومات المتاحة.

يرى الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن توسع الدولة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض الأنشطة والقطاعات، كما أن هذا التوسع يعتبر ترجمة لأهداف رؤية مصر 2030 المرتبطة بخلق اقتصاد تنافسي متنوع وحوكمة مؤسسات الدولة.

ويتوقع أن يؤدي برنامج الطروحات الحكومية إلى زيادة موارد الدولة وتقليل اعتماد الدولة على الديون ومن ثم تقليل عبء الدين، كما أنه يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلى جانب ذلك، يُعد هذا البرنامج آلية فعالة من آليات الحوكمة حيث يؤدي دخول مستثمرين جدد من الافراد أو المؤسسات إلى إحكام الرقابة على الشركات الحكومية ومن ثم تحسين أدائها التشغيلي والمالي، وهذا الامر يؤدي بدوره إلى تنشيط سوق المال المصري من خلال زيادة أحجام التداول والشركات المتداولة بالبورصة المصرية.

وأضاف أن قرار طرح الشركات، سواء كانت رابحة أو خاسرة، يتوقف على عدة عوامل أهمها: مدى جاذبيتها الاستثمارية؛ فالشركات التي تتمتع بأداء مالي جيد تعتبر أكثر جاذبية للمستثمرين من الشركات ذات الأداء المالي الضعيف، وكذلك العائد المحقق من الطرح؛ فالشركات الرابحة يتوقع أن يتم بيعها بأسعار أعلى من الشركات التي تحقق خسائر أو تعاني من مشاكل، وهذه العوامل لا تشكل عائقًا لطرح الشركات الخاسرة ضمن برنامج الطروحات، ولكن يجب أن تكون هناك خطة اصلاح شاملة لهذه الشركات ودراسات جدوى على المستوى القومي من أجل إيجاد المستثمرين القادرين على إنقاذ هذه الشركات، وحتي لا يتم بيعها بسعر أقل من قيمتها العادلة.

ونوه إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية باختيار التوقيت المناسب للطرح لاسيمًا عند طرح الشركات الخاسرة وذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة منه، كما يجب أن يكون الطرح تدريجي للتعرف على المشاكل والصعوبات ومحاولة تفاديها في الطروحات القادمة، كما يجب على الحكومة أن تضع نصب أعينها ضرورة عدم تأثير عمليات الطرح على المواطن المصري، وعدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها هذه الشركات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل