تليجراف الخليج - في مشهد يعكس حجم الاحتقان والمزاجية داخل أروقة مجلس النواب، وفي ظل استفحال أزمة القطاع الزراعي وتفاقم معاناة المزارعين، يخرج عدد من أعضاء لجنة الزراعة والمياه النيابية عن صمتهم، ليضعوا النقاط على الحروف ويرفضوا محاولة الزج باسم اللجنة في بيان امتدح وزارة الزراعة دون علمهم أو موافقتهم.

هؤلاء النواب، أكد بعضهم في حديث لتليجراف الخليج اليوم الخميس، انهم اختاروا الانحياز للحقيقة ولمعاناة المزارعين، مؤكدين على أن الكيل قد طفح، وأنهم لن يسمحوا بتحويل اللجنة النيابية إلى أداة ترويجية تتغزل بوزارة فشلت في إنقاذ أحد أهم القطاعات الوطنية.

وتاليًا البيان الذي وصل "تليجراف الخليج":-

أعضاء في لجنة الزراعة النيابية يرفضون بياناً صدر باسم اللجنة دون علمهم: لا للتغزل بوزارة فشلت في إنقاذ المزارعين

بيان رسمي صادر عن عدد من أعضاء لجنة الزراعة والمياه النيابية رداً على البيان الصادر باسم اللجنة بتاريخ 4/6/2025

يُعرِب الموقِّعون أدناه من أعضاء لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب عن استغرابهم الشديد ورفضهم الكامل للبيان الصحفي الذي صدر باسم اللجنة دون علمهم أو مشاورتهم، وبطريقة تُخالف الأعراف البرلمانية وأسس العمل التشريعي التشاركي، والذي حمل إشادة مبالغاً بها بوزارة الزراعة دون تقييم موضوعي لحجم التحديات والمعاناة التي يواجهها القطاع الزراعي اليوم.

نؤكد أننا كأعضاء في اللجنة لم نُبلغ بهذا البيان ولم نُشارك في صياغته أو مناقشته، ونعتبر صدوره بهذه الطريقة تجاوزاً صريحاً لدور اللجنة الرقابي، ومحاولة لتوظيف اللجنة كغطاء سياسي دفاعي عن جهة تنفيذية، وهو ما لا نقبله ولن نسمح باستمراره.

إن التغزل بوزارة الزراعة في وقتٍ تتفاقم فيه معاناة مزارعي الأغوار، وتُهمل فيه ملفات حيوية تتعلق بمربي الثروة الحيوانية، وتستمر فيه قرارات الاستيراد غير المدروسة التي أضرت بالمزارع والمستهلك معاً، هو استخفاف بمعاناة الأردنيين وبثقة الشعب التي منحنا إياها.

ونُذكّر أن واجب لجنة الزراعة النيابية يتمثل في الدفاع عن حقوق المزارعين، والمطالبة بمعالجة الأخطاء، لا في إصدار بيانات ترويجية تخالف الواقع وتعكس حالة إنكار واضحة للحقائق على الأرض، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من الجمعيات الزراعية، والاتحادات، والإعلام المهني المختص.

كما نُؤكد دعمنا لكل صوت إعلامي حر نقل الحقيقة دون تزييف، ونحذر من محاولات تخويف الإعلام أو التلميح بتكميم الأفواه تحت ذريعة “المعلومات المغلوطة”، بينما الواقع الميداني يشهد بانهيار مواسم زراعية، وتراجع الثقة الرسمية والشعبية بأداء الوزارة.

نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات النيابية المناسبة تجاه هذا التجاوز، وسنعمل على تصويب آلية إصدار البيانات داخل اللجنة، بما يضمن احترام إرادة الأغلبية والتزام مبادئ العمل النيابي المسؤول.

صادر بتاريخ: 4 حزيران 2025

أعضاء لجنة الزراعة والمياه النيابية:

النائب علي سليمان الغزاوي
النائب حابس الفايز
النائب شفا صوّان
النائب باسم الروابده
النائب اياد جبرين
النائب فتحي البوات