أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن الخميس نيتها حظر وضع النقاب، أو غطاء الوجه الكامل، والحؤول دون إقامة غرف للصلاة في المدارس والجامعات الدنماركية.

وقالت فريديريسكن لوكالة الأنباء الدنماركية ريتزاو: "من حقنا أن نكون متدينين ونمارس شعائرنا الدينية، لكن الديمقراطية لها الأولوية".

واعتبرت أن هناك "ضغطا في المجتمعات المسلمة" يؤدي إلى "قمع النساء" في مؤسسات تعليمية دنماركية بسبب ثغر في التشريعات.

في آب 2018، دخل قانون يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة حيز التنفيذ في الدنمارك، يعرض أي شخص يضع ملابس تحجب وجهه، مثل غطاء الوجه الكامل، لغرامة.

وتعرّض هذا القانون لانتقادات اعتبرت أنه تمييزي ضد جماعة دينية ينتهك حرية العبادة وحرية المرأة في الاختيار.

وأوضحت رئيسة الوزراء للوكالة أنها تريد توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل المؤسسات التعليمية.

وتريد فريدريكسن أيضا إزالة غرف الصلاة من هذه المؤسسات، بدون حظرها رسميا.

وأضافت أنها ترغب في أن يوضح وزيرا التعليم والتعليم العالي، ماتياس تسفاي وكريستينا إيغلوند، للجامعات أنه "ينبغي عدم وجود غرف صلاة في المؤسسات، وأن يتم إيجاد حل في شكل مشترك".

وأضافت "لا نريدها، لأنها تُستخدم كآلية لقمع الفتيات، وربما الفتيان".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فرنسا جدلا في هذا الشأن. ففي 20 أيار، اقترح رئيس الوزراء السابق غابرييل آتال حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للقاصرات دون الخامسة عشرة، معتبرا أنه يُقوّض المساواة بين الجنسين وحماية الطفل.

وتعرض هذا الاقتراح لانتقادات شديدة في صفوف اليسار، وكذلك لدى كتلة الوسط واليمين، بحجة أنه غير قابل للتطبيق أو غير دستوري.

أ ف ب