تتجه الحكومة الألمانية إلى إدخال تغييرات جذرية على سياساتها المرتبطة باللجوء، عبر تصنيف المغرب ضمن "دول المنشأ الآمنة"، إلى جانب دول أخرى كالهند والجزائر وتونس. هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع قانون جديد يروم تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء وتسهيل عمليات الترحيل، مع افتراض قانوني بعدم وجود مبررات قوية لمنح الحماية الدولية لمواطني هذه الدول.

وحسب تقارير إعلامية رسمية، تتجه برلين، بقيادة المستشار فريدرش ميرتس، إلى تجاوز التعقيدات التشريعية المعتادة، من خلال تمكين الحكومة الاتحادية من اتخاذ قرارات تصنيف الدول الآمنة دون الحاجة إلى موافقة البرلمان أو مجلس الولايات، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس تشددًا متصاعدًا في التعاطي مع ملف الهجرة واللجوء.

في السياق ذاته، تتجه ألمانيا إلى تقليص الحقوق القانونية للمرفوضة طلباتهم، عبر إلغاء التعيين الإلزامي لمحامٍ في بعض مراحل إجراءات الترحيل، وسط تأكيد حكومي على أن طلبات اللجوء ستظل قابلة للدراسة الفردية في حال توفر أدلة واضحة على وجود اضطهاد. هذا التوجه يعكس تغيرًا في الأولويات الألمانية، مع السعي لجذب الكفاءات بدل استقبال موجات جديدة من اللاجئين.