تشهد عدة عواصم أوروبية انطلاق فعالية حقوقية وشعبية كبرى في 11 حزيران 2025، تحت عنوان "​قافلة العدالة​"، بتنظيم من حملة "العدالة والحق ل​فلسطين​"، وبمشاركة واسعة تضم أكثر من 100 مؤسسة حقوقية وإنسانية، وجاليات عربية في أوروبا، ومنظمات فلسطينية من الوطن والشتات، إلى جانب شخصيات وطنية واعتبارية، وأسرى محررين.

وتنطلق القافلة من مدينة لاهاي، مرورًا بـبروكسل، باريس، ستراسبورغ، وجنيف، حاملة رسالة إنسانية وحقوقية تُسلّط الضوء على معاناة آلاف ​الأسرى الفلسطينيين​ في السجون الإسرائيلية، وتسعى لحشد التأييد الدولي لحقوقهم ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة.

وتتضمن الفعالية سلسلة من الأنشطة والوقفات في الساحات العامة وأمام مقار المنظمات الدولية ومراكز صنع القرار، وتشمل: وقفات احتجاجية، معارض توثيقية، مؤتمرات قانونية، وندوات حقوقية تهدف إلى كشف واقع الأسرى وما يتعرضون له من سوء معاملة، إهمال طبي، وعزل انفرادي، وهي ممارسات وثّقتها تقارير حقوقية دولية على أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأكد منظمو الحملة أن هذه القافلة تمثل صرخة ضمير دولية لمخاطبة الرأي العام العالمي، وتسليط الضوء على ملف الأسرى باعتباره قضية إنسانية وقانونية يجب أن تتصدر أجندات مؤسسات ​حقوق الإنسان​ والمجتمع المدني الأوروبي والدولي.

وتشهد "قافلة العدالة" مشاركة فعالة من محامين وحقوقيين من مختلف الدول الأوروبية، الذين أعلنوا التزامهم باتخاذ خطوات قانونية لمحاكمة الانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية. كما يشارك في الفعالية عدد من البرلمانيين الأوروبيين الذين أعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية.

وتحظى القافلة بدعم لافت من شخصيات فلسطينية من أراضي عام 1948 والشتات، وأسرى محررين، في تعبير موحد عن وحدة الموقف الفلسطيني تجاه قضايا الأسرى، وضرورة إبقائها حاضرة في المحافل الدولية.

وفي تصريح، قال الناطق باسم الحملة أحمد أبو النصر: "قافلة العدالة ليست مجرد فعالية موسمية، بل جسر حقيقي يربط بين نضال الميدان وصوت القانون الدولي، وهي محاولة جدّية لوضع ملف الأسرى على طاولة العواصم الأوروبية، ومطالبة المؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها أمام هذه الانتهاكات الممنهجة".

هذا، ويأمل القائمون على القافلة أن تشكل هذه المبادرة نقطة تحول في التعاطي الدولي مع ملف الأسرى الفلسطينيين، وأن تفضي إلى تحركات ملموسة على المستوى الحقوقي والقانوني، بما يعزز من فرص تحقيق العدالة ومساءلة إسرائيل.