أصدرت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب بياناً بتاريخ 5 يونيو 2025، عبّرت فيه عن قلقها العميق من استمرار تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب الهيئة، رغم التزامها المتواصل بالأداء المهني والتربوي، ومساهمتها الفعالة في تنفيذ برامج الإصلاح والتأطير والتقييم داخل المنظومة التربوية. وأشارت النقابة إلى أن تجاهل الحوار الجدي وتجميد ملفاتها العالقة يشكل استهدافاً مباشراً لهيئة التفتيش، ويُفرغ المشاريع الإصلاحية من محتواها.

وأكد البيان أن مفتشي التعليم يواجهون اختلالات بنيوية وهيكلية تعيق أداءهم المهني، في ظل غياب تصور واضح لوضعهم الاعتباري والمهني، وتعدد المهام المفروضة عليهم، وحرمانهم من التحفيزات المادية والمعنوية. كما نددت النقابة بعدم إشراك الهيئة في بلورة النموذج البيداغوجي الجديد، رغم دورهم المحوري في تقويم المناهج وتتبع تنفيذها.

وأبرزت النقابة أن تغييب هيئة التفتيش في ورش الإصلاح المرتبط بتعديل النظام الأساسي الجديد يشكل ضرباً صارخاً لمبدأ العدالة والمساواة بين الفئات التعليمية. وطالبت بتسوية عادلة ومنصفة تضمن الاعتراف بأدوارهم الميدانية، كما دعت إلى تسريع وتيرة التفاوض الجاد والشامل حول الملف المطلبي، وتفعيل بنود الاتفاقات السابقة دون تسويف أو تأجيل.

وفي خطوة احتجاجية أولى، أعلنت النقابة عن قرار حمل الشارة الحمراء أثناء الامتحانات الإشهادية، وتعليق المشاركة في الدورات التكوينية المرتبطة بمدارس الريادة، معتبرة أن هذه الإجراءات تأتي رداً على ما وصفته بالتماطل والإقصاء الممنهج من طرف الوزارة.

كما أكدت النقابة رفضها المطلق لما أسمته بالاستفراد في اتخاذ القرار، ودعت جميع المفتشات والمفتشين إلى التعبئة واليقظة والالتفاف حول إطارهم النقابي، استعداداً لخوض معارك نضالية تصعيدية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وختم البيان بدعوة وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار مسؤول وجدي يفضي إلى إنصاف هيئة التفتيش، محذراً من أن أي تأخير أو تجاهل للمطالب العادلة سيؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان داخل المنظومة التربوية.