في تحقيق استثنائي أجرته صحيفة "rupture" الفرنسية، كشفت هذه الأخيرة استنادا إلى مصادر رسمية، عن وجود شبكة معقدة من الأصول المالية والممتلكات العقارية التي يمتلكها كبار المسؤولين الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا، والتي تثير العديد من التساؤلات حول مصادرها ومدى شرعيتها.

 ووفق الصحيفة الفرنسية، فإن هذه الثروات الضخمة التي لا تظهر في التصريحات الرسمية، تُخفي وراءها منظومة من الشركات الوهمية والتحويلات المالية المشبوهة التي تستخدم لإخفاء الأموال وتحويل رؤوس الأموال إلى خارج البلاد، مستغلةً بذلك ثغرات قانونية متعددة في النظام المالي الفرنسي والأوروبي.

في سياق متصل، تشير الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة إلى أن اثنين من أبرز الشخصيات المرتبطة مباشرة بالعائلة الرئاسية، وهما ابنا الرئيس الجزائري، محمد وخالد تبون، يمتلك كل منهما حساباً مصرفياً في نفس البنك الفرنسي، رغم عدم وجود أي نشاط مهني معروف لهما داخل الأراضي الفرنسية. هذه المعطيات تثير علامات استفهام كبيرة حول الغاية من هذه الحسابات وطبيعة الأموال التي تودع فيها، خاصة وأنهما لا يمارسان أي نشاط تجاري أو مهني في فرنسا يمكن أن يبرر وجود هذه الحسابات.

كما أشارت "ريبتير" أيضا إلى أن وثائق أخرى أظهرت أن عدداً من الشخصيات السياسية البارزة في الجزائر، بالإضافة إلى رجال أعمال مقربين من السلطة، يمتلكون حسابات مصرفية وشركات استثمارية وعقارات فاخرة في مناطق راقية مثل باريس ونيس وكان، بأسعار ومبالغ لا تتناسب أبداً مع دخلهم المصرح به. هذه الثروات تُدار وفق ذات المصدر عبر وكلاء وشبكات معقدة من العائلات والأشخاص المرتبطين بهم، حيث يتم التنقل بين الشركات والمؤسسات الوهمية التي تم إنشاؤها خصيصًا لتسهيل عمليات التحويل المالي وإخفاء هوية المالكين الحقيقيين.

التحقيقات التي أجرتها الصحيفة الفرنسية أكدت أن هذه الشركات تُستخدم كواجهة قانونية لتحويل أموال ضخمة من الجزائر إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى، غالبًا من خلال وثائق مزورة وتقارير مالية غير دقيقة، مما يجعل من الصعب على السلطات الفرنسية والجزائرية مراقبة هذه الأموال أو تتبعها بشكل فعال. وتكشف المعلومات أيضاً عن وجود علاقة وثيقة بين هذه الشبكات المالية والنظام السياسي الجزائري، حيث يستغل مسؤولون بارزون في السلطة مناصبهم وأدوارهم السياسية للوصول إلى موارد الدولة وتحويلها إلى ثروات شخصية عبر أفراد عائلاتهم ووكلائهم.

هذا النمط من التعامل بحسب "rupture"، يبرز خرقاً واضحاً لمبادئ النزاهة والشفافية التي يفترض أن تحكم العلاقة بين المال والسياسة، ويزيد من أعباء الفساد والمحسوبية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الجزائري، مشيرة إلى أن الأموال المنهوبة بهذه الطريقة تخرج من السوق المحلية، مما يضعف فرص التنمية والاستثمار ويزيد من حدة عدم المساواة داخل المجتمع. ويتزامن هذا مع تدهور الثقة في مؤسسات الدولة، حيث يشعر المواطنون بأن ثرواتهم تُسرق تحت أعين الحكام الذين يفترض أن يحموها.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن منظمات حقوقية وعدد من الفاعلين السياسيين طالبوا بفتح تحقيقات دولية شفافة وعميقة حول هذه الملفات، مع ضرورة التعاون بين الدول الأوروبية والجزائر لمراقبة تحركات الأموال ومحاسبة المسؤولين المتورطين في استغلال السلطة لأغراض شخصية، مشددة على أنهم يعتبرون أن هذه الملفات ليست مجرد قضية مالية، بل هي انعكاس حقيقي لفساد يهدد مستقبل الديمقراطية والاستقرار في الجزائر.

في ظل هذه الحقائق، شددت الصحيفة الفرنسية على أنه لا بد من إعادة النظر في منظومة النزاهة والشفافية التي تحكم إدارة المال العام في الجزائر، والعمل على إصلاح شامل يضمن حماية موارد الدولة ويمنع التهريب المالي غير المشروع، مؤكدة أن هذا التحقيق هو دعوة إلى اليقظة والمحاسبة، وإلى تعزيز أطر التعاون الدولي لمواجهة الظاهرة التي تهدد اقتصاد الجزائر وتضعف مؤسساتها السياسية والاجتماعية.