تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمالية إلى الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط حالة من الترقب الواسع في الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

تزايد التساؤلات حول توجهات السياسة النقدية بعد قراري خفض الفائدة

ويأتي هذا الاجتماع الذي يرصده تليجراف الخليج في ظل تزايد التساؤلات حول توجهات السياسة النقدية، بعد قراري خفض الفائدة في الاجتماعين السابقين، بالتزامن مع تقلبات في معدلات التضخم وتطورات السوق العالمية والمحلية.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 

ويعقد مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعه الرابع لعام 2025 يوم الخميس 10 يوليو 2025، برئاسة حسن عبد الله، وذلك للنظر في تعديل أسعار الفائدة بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية.

توقعات قرار البنك المركزي بشان أسعار الفائدة 

ويرى محللون أن البنك المركزي قد يواصل سياسة التيسير النقدي، خاصة في ظل تراجع الضغوط التضخمية نسبيًا، ورغبة صانعي القرار في تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وبينما يتوقع البعض تثبيت أسعار الفائدة لإعطاء مزيد من الوقت لتقييم أثر قرارات الخفض السابقة، يعتقد آخرون أن المركزي قد يُقدِم على خفض جديد إذا ما سمحت الظروف النقدية والمالية بذلك، لا سيما في ضوء استقرار سعر الصرف وتحسّن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي.

وكان خفض البنك المركزي المصري، أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب، فضلًا عن خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.

ويشكل قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام، خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي، ودعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في التمويل والتوسع والإنتاج.

وقال حمدي الأبرق، عضو غرفة  الصناعات الغذائي، أن استمرار خفض الفائدة يُسهم في خفض تكاليف الاقتراض على المصانع، ما يُمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية، وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.

ولفت إلى أن، السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها ما زالت تحتاج إلى استجابة موازية من السياسات المالية، تتضمن حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح حوافز أكبر للتصدير، ومراجعة أفضل لبرامج دعم الصادرات، بما يضمن قدرة الصناعة الوطنية على الاستجابة للطلب المحلي والعالمي بكفاءة.