من المتوقع أن تصل استثمارات الطاقة إلى 3,3 تريليون دولار في عام 2025، رغم انعدام اليقين الاقتصادي السائد، وذلك مع ترسيخ الصين مكانتها كأكبر مستثمر في العالم، في حين يُتوقع أن تجذب الطاقة «النظيفة» ضعف المبالغ التي يجذبها الوقود الأحفوري، بحسب تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة، أمس.

وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول «في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي تُخيم على آفاق عالم الطاقة، نرى أن أمن الطاقة يبرز كمحرك رئيس لنمو الاستثمار العالمي هذا العام».

وأضاف «اليوم، تُعدّ الصين أكبر مستثمر في الطاقة في العالم، بفارق كبير، إذ يبلغ إنفاقها على الطاقة ضعف ما ينفقه الاتحاد الأوروبي، حتى إنه يكاد يساوي ما ينفقه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين».

وأشار إلى أنها في عام 2015، كانت تتجاوز الولايات المتحدة بفارق ضئيل على هذا الصعيد.

ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وتخزين الوقود منخفض الانبعاثات، وكذلك في كفاءة الطاقة والكهرباء، إلى مستوى قياسي، يبلغ 2,2 تريليون دولار، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

وتؤكد الوكالة أن «اتجاهات الاستثمار الحالية تُظهر بوضوح أننا نقترب من عصر جديد للكهرباء»، إذ يُتوقع أن تكون الاستثمارات في هذا القطاع، أعلى بنحو 50 % من إجمالي المبلغ المخصص للنفط والغاز الطبيعي والفحم.

وقبل عشر سنوات، كانت الاستثمارات في الوقود الأحفوري أعلى بنسبة 30 %، من تلك التي كانت تُخصص لتوليد الكهرباء ومدّ الشبكات، بحسب الوكالة.

ومن المتوقع، بالتالي، أن تبلغ استثمارات النفط والغاز الطبيعي والفحم 1,1 تريليون دولار، مع تركيز الإنفاق على استكشاف النفط والغاز في الشرق الأوسط.

وتقدّر الوكالة الدولية للطاقة، أن انخفاض أسعار النفط والطلب عليه، سيؤديان إلى أول انخفاض في الاستثمار في هذا القطاع منذ أزمة كوفيد في عام 2020، ويعزى ذلك أساساً، إلى الانخفاض الحاد في الإنفاق على النفط الصخري في الولايات المتحدة.

في المقابل، سينمو الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة بشكل ملحوظ.

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة، أنه «بين عامي 2026 و2028، من المتوقع أن تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، أكبر نمو في طاقتها الإنتاجية على الإطلاق».

وفقاً للوكالة، من المتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في الطاقة الشمسية إلى 450 مليار دولار في عام 2025، ما يضعها في المرتبة الأولى، بينما من المتوقع أن يناهز الاستثمار في الطاقة النووية 75 مليار دولار، بزيادة قدرها 50 % عن السنوات الخمس الماضية.

ومع ذلك، تُعرب الوكالة الدولية للطاقة، عن قلقها من أن الاستثمار في شبكات الكهرباء (الكابلات والأبراج وغيرهما)، والذي يبلغ حالياً 400 مليار دولار سنوياً «لا يواكب الإنفاق على التوليد وعمليات الكهربة»، وهو «مؤشر مُقلق على أمن الكهرباء».

وسيتعين زيادة الاستثمار في الشبكة، ليصل إلى مستوى الإنفاق على التوليد، بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ولكن «هذا الأمر يواجه عقبات، بفعل إجراءات التصاريح المطوّلة، وسلاسل التوريد المُرهقة للمحولات والكابلات».

وأخيراً، يُفيد النمو القوي في الطلب على الكهرباء الفحم أيضاً، خصوصاً في الصين والهند.

وفي عام 2024، بدأت الصين بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم، بطاقة تناهز 100 غيغاوات، ما رفع الموافقات العالمية لمحطات الفحم إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة.