في أحدث فصول النزاع المتصاعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، وجّه ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى مؤسس "سبيس إكس"، مهدداً إياه بـ"عواقب وخيمة جداً" إذا قرر تمويل مرشحي الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات المقبلة، وذلك بعد أيام فقط من انفجار الخلاف بين الرجلين على العلن.

وفي مقابلة مسجلة مع شبكة NBC الأمريكية، ستُبث اليوم الأحد، أعلن ترامب بشكل واضح نهاية العلاقة التي جمعته بماسك، والتي كانت قد وصلت إلى ذروتها العام الماضي عندما دعم الأخير حملة ترامب الانتخابية بمبلغ قُدر بـ300 مليون دولار، لكن اليوم، بعد أن وصف ماسك مشروع الموازنة الجمهوري بأنه "مشروع مشين"، تحولت العلاقة إلى قطيعة تامة، وسط تبادل للتهديدات والتصريحات المتوترة.

قال ترامب في المقابلة: "إذا اختار دعم الديمقراطيين، فسيواجه عواقب شديدة جداً. عليه أن يدفع الثمن".

ورداً على سؤال إن كان مستعداً لإصلاح العلاقة، أجاب باقتضاب: "لا. أعتقد أن العلاقة انتهت، ولا أنوي التواصل معه".

ورغم الأزمة، يرى ترامب أن الخلاف أفاد الحزب الجمهوري، قائلاً إن الحزب "لم يكن بهذا القدر من الوحدة من قبل"، مؤكداً أن الجدل حول ماسك ساهم في لفت الأنظار إلى مشروع الموازنة الجديد الذي وصفه بـ"الناجح"، وفقا لـ theguardian.

المشروع يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت عام 2017، إلى جانب زيادات كبيرة في الإنفاق على الأمن الحدودي والدفاع، فيما يتم تمويل هذه الزيادات من خلال تقليص برامج مثل ميديكيد، وقسائم الغذاء، وحوافز الطاقة المتجددة، غير أن محللين يحذرون من أن المشروع قد يضيف ما يصل إلى 5 تريليونات دولار إلى العجز في العقد المقبل.

ماسك، من جانبه، كان قد حذف منشوراً عبر منصة "إكس" الخاصة به، أشار فيه إلى علاقة محتملة بين ترامب ورجل المال المدان جيفري إبستين، وهو ما وصفه ترامب بأنه "خبر قديم"، نافياً أي صلة له بالقضية.

كما تراجع ماسك عن تهديد سابق بسحب مركبة "دراغون" التابعة لـ"سبيس إكس" من خدمة ناسا، بعد أن لوّح ترامب بإلغاء عقود الحكومة مع شركاته.

ورد ترامب قائلاً: "أستطيع فعل ذلك، لكن لم أفكر فيه حالياً".

في سياق متصل، قال نائب الرئيس جي دي فانس إن ماسك ارتكب "خطأً كبيراً" بمهاجمة ترامب، واصفاً إياه بـ"شخص عاطفي انفعل أكثر من اللازم"، مضيفاً: "آمل أن يعود إلى الصف، رغم أنه صعّب الأمور على نفسه".

الخلاف بين ترامب وماسك لم يعد مجرد تباين في الرؤى، بل تحول إلى معركة نفوذ تهدد بإعادة رسم العلاقة بين رأس المال الخاص والسلطة السياسية في الولايات المتحدة، وسط تساؤلات عن حدود تأثير الأفراد الأقوياء على سياسات الدولة ومصالحها العليا.