أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمدينة سبتة المحتلة مواطناً مغربياً بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد ثبوت تورطه في محاولة إدخال سيارة مسروقة إلى المغرب، كانت قد أُبلغ عن سرقتها في فرنسا منتصف شهر دجنبر الماضي.

كما أكدت معطيات أمنية أن المعني بالأمر جرى توقيفه من طرف عناصر الحرس المدني الإسباني أثناء قيادته سيارة من نوع رونو كليو، جرى التعرف على مصدرها المشبوه في ميناء سبتة المحتلة بعد عبورها من ميناء الجزيرة الخضراء، حيث أظهرت التحقيقات أن السيارة مسجلة ضمن قاعدة البيانات الدولية للمركبات المسروقة، ومملوكة لشركة فرنسية تدعى Leaseway.

واعترف السائق المغربي خلال أطوار المحاكمة بمعرفته المسبقة بأن السيارة مسروقة، وأقر بنيته استغلالها عبر تمريرها وسط مئات المركبات التي تعبر يومياً مضيق جبل طارق في الاتجاه المعاكس، ما جعله يتوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة يُجنبه السجن مقابل إدانته بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ لسنتين، شريطة ألا يعيد ارتكاب جريمة مشابهة، مع التزامه بإعادة السيارة إلى مالكها الأصلي.

وتواصل مصالح الحرس المدني الإسباني، بتنسيق مع وحدة تحليل ومراقبة الجمارك والحدود (Udaiff)، تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة للرحلات البحرية القادمة من الجزيرة الخضراء إلى سبتة، ضمن ما يُعرف بإجراءات "المراقبة العكسية"، الهادفة إلى رصد المركبات المشبوهة التي تُحاول التوجه إلى المغرب، في ظل ازدياد محاولات تهريب السيارات المسروقة نحو السوق السوداء بشمال إفريقيا.

ويُذكر أن سنة 2024 شهدت حجز ما مجموعه 93 مركبة مسروقة حاول أصحابها تهريبها إلى المغرب انطلاقاً من ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة، من بينها 81 سيارة خفيفة و12 دراجة نارية، معظمها فارهة من علامات شهيرة مثل BMW، Porsche، Bentley، وMercedes، وهي مركبات قُدّر مجموع قيمتها السوقية بأكثر من 4 ملايين يورو.

ويعتمد المتورطون في هذه الشبكات الإجرامية على وسائل متقدمة لطمس هوية المركبات، من خلال تزوير وثائق الملكية والتلاعب بأرقام الهياكل وتغيير اللوحات، بهدف تمريرها عبر الضوابط الأمنية صوب الضفة الجنوبية، حيث يعاد بيعها بأسعار تقل عن السوق لصالح جهات مشبوهة أو مافيات محلية.