أكد وزير الإدارة المحلية السابق، عبدالرقيب فتح، أن الميليشيات الحوثية المسلحة تواصل رفضها القاطع لكل المبادرات الإقليمية والدولية التي تسعى لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أن الجماعة ترد على هذه الجهود بتصعيد عسكري مستمر في عدد من الجبهات، خصوصًا في محافظات مأرب والضالع وتعز.

وأشار فتح، في تصريح صحفي، إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية كانت دائمًا مُتعاونة مع كل دعوات السلام العادل والشامل، ورحبت بكل المبادرات السابقة، وأبدت استعدادها للانخراط بشكل إيجابي في أي جهود تهدف إلى تحقيق السلام المستند إلى المرجعيات المعتمدة، وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خصوصًا القرار 2216.

وقال فتح: "المشكلة ليست في الحكومة الشرعية، فقد تعاملت مع كل المبادرات السابقة بإيجابية وتطلّع حقيقي للسلام، بل المشكلة تكمن في الميليشيات الحوثية التي تصر على رفض كل الحلول السلمية، وترى في السلام نهاية لمشروعها التدميري الذي يستهدف وحدة اليمن وأمنه واستقراره".

وأضاف الوزير السابق أن هناك بعض المبادرات التي أطلقتها أطراف إقليمية أو شخصيات مستقلة في الآونة الأخيرة، وتسعى إلى خلق حالة من "التعايش" مع الجماعة الحوثية بدلاً من مواجهة نهجها الانقلابي، إلا أن هذه المبادرات أيضًا لم تجد قبولًا لدى الحوثيين، الذين يظلون على موقفهم الرافض لأي تسوية سياسية حقيقية.

وشدّد فتح على ضرورة أن تتوجه جميع الجهود الدولية والإقليمية نحو الضغط الحقيقي على الميليشيات الحوثية لتغيير مواقفها التعنتية، وإجبارها على الاستجابة لمطالب الشعب اليمني في إنهاء الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية.

واختتم فتح تصريحه بالقول:
"نُجدد دعوتنا لكل الأطراف والجهات المعنية التي تسعى لتحقيق السلام في اليمن، أن تركز جهودها على إقناع الميليشيات الحوثية بجدوى الحل السياسي، فهي الطرف الرافض للسلام حتى اللحظة.

أما الحكومة الشرعية، فقد أثبتت مرارًا وتكرارًا استعدادها الكامل للانخراط في أي عملية سلام بنّاءة تصب في صالح الوطن والشعب".