مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي منير دية إن حالة الركود والتراجع الاقتصادي التي أصابت الأسواق خلال الفترة الماضية مع حلول عيد الأضحى المبارك، في مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء كان ذلك بتراجع حجوزات الفنادق في البحر الميت والعقبة والمناطق السياحية الأخرى، أو بانخفاض الطلب على المطاعم السياحية والأضاحي والملابس، تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية التي يمر بها المواطن أصبحت صعبة جدًا، نتيجة غلاء الأسعار وتدني الرواتب ومحدودية الدخل.

وأضاف دية، في تصريح لـ"الأردن 24"، أن على الحكومة أن تتخذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تسهم في التخفيف من الأعباء عن المواطنين، بهدف تحريك الأسواق وإنعاش الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وتابع دية: "ما يحدث في الأسواق يجب أن يدفع الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها ضخ المزيد من السيولة، مثل زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، ومنح ميزات للقطاع الخاص كتخفيض الأعباء الضريبية، وتقليل أقساط وفوائد البنوك، بالإضافة إلى التخفيف من الضرائب المفروضة على المواطنين".

وبيّن دية أن المؤشرات الصادرة عن مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء العقارات أو المركبات أو غيرها من القطاعات المرتبطة بالاستهلاك والطلب، يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة لاتخاذ قرارات تُحفّز الاقتصاد وتزيد من معدلات النمو.

وأشار دية إلى أن تخفيف الضرائب وتكاليف المعيشة، من خلال خفض أسعار السلع الأساسية والخدمات مثل الكهرباء والماء والتعليم والصحة، أصبح ضرورة ملحّة، خاصة في ظل استنزاف السيولة الموجودة بيد المواطنين وارتفاع كلفة الاقتراض وأسعار الفائدة، مما ساهم في شح السيولة وتراجع معدلات الاستهلاك، وهو ما يؤثر سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية وينعكس على الاقتصاد الوطني بأكمله.