كشفت وثيقة برلمانية إيطالية عن إنهاء حكومة إيطاليا لعقدها مع شركة "باراجون سوليوشنز" الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس، وذلك بعد اتهامات باستخدام تقنياتها لاختراق هواتف صحفيين ونشطاء، مما أثار جدلاً واسعاً حول انتهاك الخصوصية وحرية التعبير في البلاد.

استخدام محدود أم تجاوزات خطيرة؟

وفقاً لتقرير لجنة الأمن البرلمانية الإيطالية (COPASIR)، قامت أجهزة المخابرات الإيطالية بتفعيل عقود مع "باراجون" في عامي 2023 و2024، واستخدمت برنامج التجسس جرافيت على عدد محدود من الأفراد، وبإذن من النيابة العامة.

كما أشارت اللجنة إلى أن البرنامج استُخدم في مهام تتعلق بمكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.

ومع ذلك، أثار استخدام البرنامج ضد أعضاء في جمعية "ميديتيرانيا" لإنقاذ المهاجرين، مثل لوكا كازاريني وبيبي كاتشيا، جدلاً واسعاً، خاصةً وأن الجمعية تُعرف بانتقاداتها لسياسات حكومة إيطاليا تجاه الهجرة. 
كما بررت حكومة إيطاليا المراقبة بأنها استهدفت أنشطة مرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وليس النشاط الحقوقي بحد ذاته.

ردود فعل متباينة:

في حين نفت حكومة إيطاليا أي تورط في أنشطة تجسس غير قانونية، وأكدت احترامها للقوانين والدستور، أعلنت شركة باراجون عن إنهاء عقدها مع إيطاليا، مشيرةً إلى أن الاستخدام المزعوم لتقنياتها ضد صحفيين ونشطاء يشكل انتهاكاً لشروط الخدمة والإطار الأخلاقي المتفق عليه.

من جهتها، أكدت شركة واتساب التابعة لـ"ميتا" أن برنامج جرافيت استُخدم لاستهداف عشرات المستخدمين، بينهم صحفيون وأعضاء في المجتمع المدني، مما دفعها إلى تعطيل الحملة التجسسية بالتعاون مع سيتيزن لاب.

نقابة الصحفيين في إيطاليا تتقدم بشكوى ضد الحكومة

أثارت هذه الفضيحة ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمعارضة السياسية في إيطاليا. 
تقدمت نقابة الصحفيين في إيطاليا بشكوى قانونية ضد الحكومة، متهمةً إياها بانتهاك حقوق الصحفيين والنشطاء، فيما دعا زعيم حركة خمس نجوم المعارضة، جوزيبي كونتي، إلى مساءلة الحكومة أمام البرلمان.

كما طالب نواب في البرلمان الأوروبي بفرض قيود أكثر صرامة على استخدام برامج التجسس، مؤكدين أن هذه الانتهاكات تشكل تهديداً للديمقراطية وحرية التعبير في أوروبا.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجهها الديمقراطيات الغربية في موازنة الأمن القومي مع حماية الحقوق المدنية. 
بينما تؤكد حكومة إيطاليا التزامها بالقانون، فإن استخدام تقنيات تجسس ضد صحفيين ونشطاء يثير تساؤلات جدية حول الشفافية والمساءلة في استخدام أدوات المراقبة الحديثة.