تليجراف الخليج - بدأت شرطة محافظة دمشق، بمصادرة وحجز الدراجات النارية بهدف منعها من دخول المدينة، بسبب كثرة حوادث المرور والسرقة والقتل، إضافة إلى الإزعاج الكبير الذي تسببه للناس.

وكانت المحافظة، أصدرت تعميمًا في الـ4 من أبريل الماضي، يقضي بمصادرة الدراجات النارية غير المرخصة، ومنعها من دخول المدينة، بهدف الحفاظ على السلامة العامة بعد ارتفاع نسبة الحوادث، لكن التعميم لم يدخل حيز التطبيق الفعلي حتى اليوم.

وتبعًا للأطباء المناوبين في مشفى المواساة الجامعي بدمشق، فقد وقعت خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى، 3 وفيات، وأكثر من 275 إصابة بسبب الدراجات النارية المنتشرة بكثرة في المدينة.

وظهر الأطباء المناوبون في مشفى المواساة، بفيديو على فيسبوك، قالوا فيه إن أغلب الإصابات التي تسببت بها الدراجات النارية، انحصرت بأشخاص دون سن الـ18؛ ما دفعهم لتوجيه نداء عاجل إلى شرطة دمشق لمكافحة تلك الآليات.

وتبعًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن 550 عملية اغتيال على أيدي مسلحين مجهولين، حصلت منذ سقوط النظام في الـ8 من ديسمبر 2024، وقد استخدمت الدراجات النارية في تنفيذ معظمها.

وإلى جانب القتل، احتلت عمليات سرقة حقائب النساء أثناء سيرهن في الطريق، وكذلك عمليات الخطف بهدف الحصول على فدية، مرتبة متقدمة في الجرائم التي يرتكبها ملثمون يفضلون استخدام الدراجات النارية، نظرًا للهروب السهل الذي توفره للمجرمين.

ويستخدم السوريون مصطلح "موتور" لتسمية الدراجة النارية، وتنتشر بين الشباب القاصرين ظاهرة "تشبيب الموتور" أي السير على العجلة الخلفية وجعل الأمامية مرفوعة للأعلى، وهو ما جعل نسبة الحوادث ترتفع بشكل كبير.

وبالتوازي مع حملة مصادرة الدراجات النارية في دمشق، انطلقت في حمص وحلب وإدلب وحماة، حملات مشابهة، نتيجة كثرة الجرائم والتجاوزات التي تستخدم فيها تلك الآليات الخطرة.

ولم تنج مدينة الشام القديمة، من مخاطر الدراجات النارية؛ ما دفع السكان إلى توثيق سرعتها المجنونة وضجيجها الصاخب، بالفيديو، ثم نشره على صفحات السوشيال ميديا، مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات.

ويشمل تعميم محافظة دمشق، الدراجات النارية التي تستخدم "البنزين"، ولا يشمل الدراجات الكهربائية التي تعتبر غير مناسبة لارتكاب الجرائم، نظرًا لبطئها في السير، فيما يعتمد عليها كثيرون لقضاء أعمالهم، هربًا من الازدحام ومشاكل المواصلات.