أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط،  بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.

البحث عهدت به النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

يأتي ذلك إثر إعلان مجموعة قراصنة مجهولة تطلق على نفسها اسم «Jabaroot» عن تنفيذ هجوم إلكتروني استهدف، بحسب زعمها، بيانات تابعة لوزارة العدل المغربية غير أن مصادر مطلعة أكدت أن الأمر يتعلق فعليًا ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وليس الوزارة.

وتداولت صفحات على الإنترنت لوائح تتضمن أسماء يُعتقد أنها لقضاة مغاربة، مصحوبة بمعطيات شخصية حساسة، من بينها أرقام الهواتف وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف، في خرق واضح لمبدأ سرية البيانات وحماية المعطيات الشخصية.