متابعات- تليجراف الخليج

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن العقوبات الأميركية المفروضة مؤخرًا على السودان ستدخل حيّز التنفيذ في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك فور نشر الإشعار الرسمي في الجريدة الفيدرالية، وفق الإجراءات المعتمدة في الولايات المتحدة.

العقوبات الأميركية تستهدف صادرات السودان ومصادر تمويله

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت يوم 22 مايو الماضي فرض عقوبات على الحكومة السودانية، متهمة إياها باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة بينها وبين قوات الدعم السريع منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023. وتشمل العقوبات قيودًا صارمة على الصادرات الأميركية إلى السودان، بالإضافة إلى تقييد الوصول إلى خطوط الائتمان الدولية، وهي خطوة من شأنها أن تضغط اقتصاديًا على الحكومة السودانية، بحسب “سودان تربيون”.

مهلة الكونجرس انتهت.. والتنفيذ يبدأ بعد النشر الرسمي

أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن تنفيذ هذه العقوبات سيكون بعد انقضاء مهلة الأسبوعين المخصصة لإخطار الكونغرس، والتي انتهت بعد السادس من يونيو الجاري. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الوزارة إن بدء التطبيق الفعلي للعقوبات سيتم بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما يُتوقع حدوثه خلال أيام.

السودان ينفي استخدام الأسلحة الكيميائية ويشكل لجنة تحقيق

في المقابل، نفت الحكومة السودانية والقيادة العامة للقوات المسلحة بشدة استخدام أي أسلحة كيميائية خلال النزاع المسلح. وردًا على الاتهامات الأميركية، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 29 مايو الماضي، قرارًا رسميًا بتشكيل لجنة تحقيق تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية، إلى جانب جهاز المخابرات العامة، وذلك للتحقق من المزاعم المرتبطة باستخدام هذا النوع من الأسلحة المحظورة دوليًا.

تقرير “نيويورك تايمز” فجّر القضية

تعود جذور هذه العقوبات إلى تقرير صحفي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في 16 يناير الماضي، استنادًا إلى معلومات من أربعة مصادر استخباراتية أميركية، حيث زعمت أن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية في مرتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع، في مناطق نائية يصعب الوصول إليها أو التحقق من الوقائع فيها.

الدعم السريع تتهم الجيش وتخطر الأمم المتحدة

من جانبها، زادت قوات الدعم السريع من الضغط الدولي على الجيش السوداني، حيث أفادت بأنها قدمت بلاغًا رسميًا للأمم المتحدة عن استخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في 11 موقعًا مختلفًا داخل البلاد، تشمل ولايات سنار، الجزيرة، الخرطوم، وشمال دارفور. وتعد هذه الاتهامات الأخطر منذ بداية النزاع، خاصة أنها تتعلق بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية.

أبعاد العقوبات.. اقتصادية وسياسية

يتوقع مراقبون أن تترك العقوبات الأميركية الجديدة أثرًا بالغًا على الاقتصاد السوداني المنهك أصلًا، خاصة في ظل ما تعانيه البلاد من عزلة مصرفية وانكماش حاد في القطاعات الإنتاجية. كما أن تقييد خطوط الائتمان سيؤثر سلبًا على قدرة الحكومة في الحصول على تمويل خارجي، وهو ما يهدد بمزيد من التدهور في الخدمات الأساسية.

هل يتحرك المجتمع الدولي بعد العقوبات الأميركية؟

يُنظر إلى الخطوة الأميركية على أنها قد تفتح الباب أمام إجراءات مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن الدولي، خاصة إذا أثبتت لجنة التحقيق السودانية فشلها في تفنيد الاتهامات أو ظهرت دلائل تدعم رواية استخدام الأسلحة المحرمة. ويطالب نشطاء حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل، تحت إشراف الأمم المتحدة.

الحكومة السودانية في مأزق دبلوماسي متصاعد

تجد الحكومة السودانية نفسها اليوم في مأزق حرج على الصعيدين الدولي والداخلي، حيث تواجه تراجعًا في الدعم الخارجي، وضغوطًا متزايدة من المنظمات الحقوقية، وسط صمت نسبي من بعض الدول الإقليمية التي كانت حتى وقت قريب داعمة لها. ويخشى محللون أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التوترات في العلاقات السودانية الأميركية، وربما يشمل العقاب لاحقًا أفرادًا ومسؤولين بعينهم.

ترقب وتخوف في الداخل السوداني

في الشارع السوداني، تسيطر حالة من القلق والترقب مع تزايد الحديث عن آثار محتملة لهذه العقوبات على الوضع المعيشي، في ظل شح النقد الأجنبي، وتراجع الاستثمارات، والانفلات الأمني في العديد من المناطق. ويتساءل المواطنون عن مصير الأزمة السياسية والعسكرية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام دون بوادر حل.