قفزت التراخيص النشطة في المناطق الحرة بالدولة إلى رصيد تراكمي بلغ 238.3 ألف ترخيص نشط، وذلك في 30 منطقة تعمل داخل الدولة حالياً، حيث باتت تراخيص تلك المناطق تشكل نحو 24 % من إجمالي الرصيد التراكمي لتراخيص الشركات النشطة المسجل بالدولة بشكل عام.

ووفق بيانات حديثة لسجل التراخيص التابع لوزارة الاقتصاد، ارتفع الرصيد التراكمي للتراخيص بتلك المناطق بنسبة 12 %، وبنحو 26 ألف ترخيص جديد في الفترة المنقضية منذ بداية العام الجاري، مقارنة برصيد تراكمي بالغ 212 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي.

وتظهر بيانات الوزارة تنوعاً واضحاً في نوعية الشركات المسجلة في المناطق الحرة بالإمارات، حيث أصبحت مثالية لتأسيس المشاريع واستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين وفروع الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار، إلى جانب جذب الكثير من مشاريع الابتكار، وتأسيس الشركات العديد من القطاعات، والتكنولوجيا المتطورة مثل العملات الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها.

وطبقاً للتوزيع الجغرافي لبيانات التراخيص، تتصدر 15 منطقة حرة عاملة في دبي عدد التراخيص ومؤسسي المشاريع والمستثمرين، بحصة توازي 53 % من إجمالي تراخيص المناطق الحرة في الإمارات، حيث يبلغ الرصيد التراكمي لتراخيص المناطق الحرة 125.5 ألف ترخيص.

ونما الرصيد التراكمي لتراخيص مناطق دبي بنسبة 5.6 % مستقطبة نحو 6500 ترخيص جديد، مقارنة برصيد تراكمي 119 ألف ترخيص بختام ديسمبر الماضي، في حين استحوذت على حصة 25 % من إجمالي التراخيص التجارية الجديدة التي دخلت إلى المناطق الحرة بالدولة منذ بداية العام.

وجاءت المناطق الحرة العاملة في رأس الخيمة بحصة تجاوزت 23.6 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص بالدولة حالياً، بإجمالي 56.3 ألف ترخيص، تلتها الشارقة بنسبة 18.2 % من إجمالي التراخيص بالدولة وبرصيد تراكمي ناهز 43.5 ألف ترخيص نشط.

واختصت المناطق العاملة في أبوظبي بحصة 5 % من إجمالي التراخيص العاملة في الدولة، مع وصول الرصيد التراكمي للتراخيص بها إلى 12 ألف ترخيص، وتوزعت التراخيص المتبقية بين إمارات الدولة عجمان والفجيرة وأم القيوين بعدد 1000 ترخيص نشط.