أصبح من المتوقع على نطاق واسع أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مع تركيز المستثمرين على التوقعات الجديدة للمجلس التي ستُظهر مدى الأهمية التي يوليها صناع السياسات للبيانات الضعيفة في الآونة الأخيرة ولحجم المخاطر التي يربطونها بقضايا التجارة والموازنة التي لم يتم حلها والصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وكانت أحدث بيانات التضخم خففت من القلق من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستُترجم بسرعة إلى ارتفاع الأسعار، في حين أظهر أحدث تقرير شهري للوظائف تباطؤ نمو الوظائف، وهو مزيج من شأنه أن يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي أقرب إلى استئناف خفض تكاليف الاقتراض.

وطالب ترامب البنك المركزي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة على الفور بمقدار نقطة مئوية كاملة، وهي خطوة من شأنها أن ترقى إلى رهان شامل من الاحتياطي الاتحادي على أن التضخم سينخفض إلى مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة وسيبقى عنده بغض النظر عما تفعله الإدارة وحتى مع وجود شروط مالية أكثر مرونة بشكل كبير.

وسُلطت الأضواء على مخاطر هذا النهج فجأة عندما أدى الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط في المعاملات الفورية بنسبة تسعة بالمئة تقريبا، مما قد يؤدي إلى قلب مسار أربعة أشهر من انخفاض أسعار الطاقة التي ساعدت على إبقاء التضخم العام أكثر اعتدالا مما كان متوقعا.

وإيران منتج رئيسي للنفط، وقد يؤدي الصراع الأوسع نطاقا في المنطقة إلى تعطيل الإنتاج والشحن على حد سواء.

وعلى الرغم من أن سعر النفط أقل بروزا في العوامل المتعلقة بالتضخم في الولايات المتحدة مما كان عليه خلال صدمات النفط في السبعينيات، فإن التقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية أو المخاطر الجيوسياسية الناشئة يمكن أن تجعل مسؤولي الاحتياطي الاتحادي أكثر حذرا في قراراتهم، مثلما فعل الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل 2022 عندما دفع البنك المركزي الأمريكي إلى بدء دورة رفع لأسعار الفائدة بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية، وكانت هذه النسبة أقل مما كان يرجحه العديد من المسؤولين قبل بدء الحرب.