وقع المصرف المركزي عقوبات مالية مباشرة بلغت 340 مليون درهم على عدد من المؤسسات المالية المحلية، ضمن حزمة من الإجراءات الإدارية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي منذ بداية عام 2025.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته وفروعها وإداراتها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

ووفق بيانات المصرف المركزي كانت الغرامات المالية المباشرة المعلنة قد تم توقيعها من خلال 7 حملات تفتيش على 19 مؤسسة مالية متنوعة ضمت 10 شركات صرافة و7 بنوك وشركتين للتأمين، بينما ضمت حملة أخرى تطبيق إجراءات متنوعة شملت العقوبات الإدارية والإنذارات على 5 شركات لوساطة التأمين.

وطبقاً لبيانات الغرامات الصادرة عن «المركزي» اختصت شركات الصرافة المحلية بالحصة الأكبر من قيمة الغرامات المالية المعلنة، وبنسبة تجاوزت 91% من إجمالي الغرامات المعلنة، وبحوالي 319.3 مليون درهم، وذلك عبر 5 حملات تفتيش. فيما اختصت البنوك التي شملتها الغرامات إلى جانب شركتي تأمين بحصة 9% من إجمالي قيمة الغرامات المطبقة بحوالي 20.7 مليون درهم.

وبحسب دواعي توقيع العقوبات، كانت الحصة الأكبر من الغرامات المعلنة ونسبتها 99.2% نتيجة تفتيشات «المركزي» التي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة، حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات المطبقة لهذا السبب 337.4 مليون درهم توزعت على 12 مؤسسة ضمت بنكين و10 شركات صرافة.