أكدت دراسة بحثية أن الإمارات شهدت في العقود الأخيرة تقدماً نوعياً في تمكين المرأة، خاصة في قطاع ريادة الأعمال.

وأشارت الدراسة إلى أن سيدات الأعمال الإماراتيات، لعبن دوراً محورياً في قيادة مشاريع ناجحة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، مدعومات بإرادة سياسية وتشريعية ومجتمعية قوية.

وأظهرت دراسة بعنوان «سيدات الأعمال الإماراتيات - نماذج مضيئة»، أعدتها الدكتورة عائشة البوسميط الرئيس التنفيذي لمعهد «نيشنز كوتشينج»، أن أكثر من 25000 سيدة أعمال إماراتية، نجحن في إدارة استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم، مشيرة إلى أن 10% من الشركات في القطاع الخاص، مملوكة لسيدات، كما ارتفع التمثيل النسائي في المناصب العليا، ارتفع إلى 48.8%.

وأكدت الدراسة أن الإمارات أول دولة خليجية تفرض نسبة إلزامية لتمثيل النساء في مجالس الإدارة، وقد وصلت النسبة إلى 14.8% في 2024، مقارنة بـ 10.8% سابقاً.

منح تمويلية

وأكدت الدكتورة عائشة البوسميط، لـ «تليجراف الخليج»، وجود برنامج لتأهيل 1000 سيدة أعمال شابة في 2024، بالإضافة إلى منح تمويلية تصل إلى 500 ألف درهم لكل مشروع، مشيرة إلى وجود العديد من المجالس المتخصصة، مثل مجلس سيدات أعمال الإمارات، والمجالس المحلية في مختلف إمارات الدولة.

وأكدت وجود آليات واضحة لتقديم الدعم المالي واللوجستي لرائدات الأعمال، منها صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة «رائدات المستقبل» لدعم الشابات الإماراتيات.

وقالت: في سياق تمكين المرأة الإماراتية، من المهم التمييز بين رائدة الأعمال والمرأة القيادية في المؤسسات، حيث تكمل كل منهما الأخرى في بناء الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.

وأوضحت أن رائدة الأعمال هي المرأة التي تطلق وتدير مشروعها الخاص، معتمدة على رؤيتها الشخصية، وقدرتها على الابتكار وتحمل المخاطر، وتسعى إلى بناء علامتها التجارية في السوق، وتواجه تحديات التمويل والإدارة والانتشار، ورائدات الأعمال يمثلن القوة المحركة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويلعبن دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل.

وأشارت إلى أن رائدة الأعمال تتميز بخصائص مهمة، فهي مبادرة ومبدعة بطبيعتها، وتمتلك حرية القرار الكامل في مشروعها، وتعتمد على مواردها أو مصادر تمويل خارجية، وتتحمل المخاطر بشكل مباشر.

وأضافت البوسميط أن المرأة القيادية في المؤسسات والشركات، تختلف، فهي تتقلد منصباً قيادياً في مؤسسة حكومية أو شركة خاصة، وتدير فرق عمل، وتتخذ قرارات استراتيجية داخل هيكل تنظيمي قائم، وتمثل واجهة مؤسسية مؤثرة، تسهم في تطوير السياسات الداخلية، وتحقيق الأهداف المؤسسية، كما أن المرأة القيادية لديها خصائص مختلفة عن رائدة العمال، فهي تعمل ضمن هيكل تنظيمي رسمي، وتركز على إدارة الموارد، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتتعامل مع أنظمة ولوائح داخلية وخارجية، وتقود التغيير المؤسسي من داخل النظام.

ولفتت إلى أن رائدات الأعمال يقدن التغيير من خارج المنظومات التقليدية، بخلق حلول جديدة، بينما القياديات يقدن التطوير من داخل المؤسسات، عبر تحسين العمليات، وتعزيز الكفاءة، وكلتاهما تسهم في نمو الاقتصاد الإماراتي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين المرأة في جميع المجالات.

استراتيجية وطنية

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شكلت إطاراً وطنياً شاملاً لجميع مؤسسات الدولة، وهدفت إلى تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف مجالات التنمية، كخريطة طريق وطنية لتمكين المرأة، حيث تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات القيادة وريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن سيدات الأعمال الإماراتيات نموذج للتمكين والرؤية القيادية في عالم متغير.

وبدعم حكومي ومجتمعي واضح، فإن دورهن في ريادة الأعمال سوف يستمر في النمو، معززاً مكانة الإمارات، كمركز عالمي للابتكار والشمول الاقتصادي.

واستعرضت الدراسة نماذج إماراتية ملهمة لرائدات أعمال نجحن في قيادة مشروعات عملاقة، وأثبتن جدارتهن في مختلف القطاعات.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز دور الإعلام الوطني في إبراز قصص النجاح النسائي، ودعم القطاعات غير التقليدية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وتوسيع برامج التدريب المهني والقيادي للمرأة في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل، من خلال شراكات مع البنوك المحلية، وزيادة نسبة التمثيل النسائي في مجالس إدارة الشركات الحكومية والخاصة، ودعم الابتكار والمشاريع الرقمية بقيادة نسائية.