سقطت طائرة "دريملاينر 787" التابعة للخطوط الجوية الهندية فوق منازل في مدينة أحمد آباد الهندية بعد أقل من دقيقة من إقلاعها، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، في أول حادث مميت لطائرة من هذا الطراز المتقدم. وكانت الطائرة متجهة إلى مطار غاتويك في لندن وعلى متنها 169 هنديًا، بالإضافة إلى 53 بريطانيًا، وكندي واحد، وسبعة برتغاليين، ما زاد من حجم المأساة.

وأثار الحادث موجة جديدة من التساؤلات حول سلامة طائرات بوينغ، خصوصًا في ظل سلسلة من الحوادث السابقة التي طالت طرازات مختلفة من إنتاجها. ويُعتقد أن أسباب الحادث قد تعود إلى فقدان مفاجئ للطاقة أو اصطدام محتمل بطائر أو تغير مفاجئ في الرياح، بينما لا تزال التحقيقات جارية. وأعرب خبراء الطيران عن صدمتهم، مشيرين إلى أن دريملاينر تُعد من الطائرات الأكثر تطورًا، ولا يُفترض أن تتعرض لهذا النوع من الحوادث.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من توصل شركة بوينغ إلى تسوية بقيمة 1.1 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية، لتفادي الملاحقة القضائية بشأن حوادث سابقة لطراز 737 ماكس، والتي أودت بحياة 346 شخصاً في إثيوبيا وإندونيسيا. كما شهد العام الماضي عدة حوادث لطائرات بوينغ، من بينها انزلاق طائرة عن المدرج في كوريا الجنوبية، واحتراق طائرة في السنغال، وسقوط مفاجئ لطائرة أخرى في الجو، ما أسفر عن إصابات خطيرة.

وتصاعدت المخاوف بعد تحقيقات أجرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، التي كشفت عن حالات تزوير في سجلات فحص السلامة لطائرات دريملاينر، وغياب عمليات التفتيش في خطوط الإنتاج. وأصدرت الإدارة لاحقًا أوامر إلزامية بتفتيش الطائرات، بعدما ظهرت مؤشرات على تكرار الأعطال، من بينها فقدان الأبواب في الجو، وبراغٍ مفقودة في الهيكل.

من جهته، دعا إد بيرسون، المدير السابق في بوينغ، إلى فتح تحقيق جنائي شامل ضد الشركة، مؤكدًا أن "طائرات بوينغ ليست آمنة بعد"، في وقت وصف فيه محامو الضحايا صفقة التسوية بأنها "هروب مقزز من العدالة". وبينما تسعى الشركة للحفاظ على صورتها، يتزايد الغضب عالميًا، وسط مخاوف من أن تتحول هذه الحوادث إلى نمط مميت لا يمكن تجاهله.