في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق السيارات العالمي، أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور أن المغرب يعتزم رفع إنتاجه من السيارات الكهربائية بنسبة 53% مع نهاية سنة 2025، ليصل إلى 107 آلاف وحدة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقوية موقع المملكة في سلسلة القيمة العالمية وتقليل التبعية للسوق الأوروبية التي بدأت تعرف تراجعاً ملحوظاً في الطلب.

وجاء هذا الإعلان خلال جلسة بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن هذا التوسع يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز حضور المغرب في قطاع صناعة السيارات، الذي يُعد الركيزة الأولى للصادرات الوطنية، رغم تسجيله تراجعاً بنسبة 7% في الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية.

ويتوفر المغرب حالياً على طاقة إنتاجية تصل إلى 700 ألف سيارة سنوياً، مع طموح للوصول إلى مليون سيارة مع نهاية السنة الجارية، حسب ما أفاد به مزّور.

ورغم هذا الأداء الصناعي اللافت، فإن العجز التجاري للمملكة تفاقم ليبلغ 108,9 مليارات درهم، أي بارتفاع نسبته 22,8% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفقاً لأرقام صادرة عن مكتب الصرف. ويُعزى جزء كبير من هذا الارتفاع إلى تراجع صادرات السيارات.

لكن الوزير مزوّر اعتبر هذا التراجع ظرفياً، مؤكداً أن المغرب يواصل العمل على تنويع أسواق التصدير، إذ تصدّر المملكة حالياً إلى نحو 70 دولة عبر العالم، وتسعى لرفع العدد إلى 100 وجهة دولية في المستقبل القريب.

وتُظهر بيانات جمعية مصنّعي السيارات الأوروبية تراجعاً في مبيعات السيارات التقليدية، مقابل ارتفاع حصة السيارات الكهربائية إلى 15,2% من السوق الأوروبية، ما يعزّز الرؤية الاستراتيجية للمغرب في التركيز على تصنيع هذا النوع من السيارات الأكثر طلباً في المرحلة المقبلة.

ويُذكر أن المغرب أصبح فاعلاً رئيسياً في سلاسل الإمداد لصناعة السيارات، مستفيداً من بنيته التحتية المتطورة، واتفاقياته التجارية المتعددة، وطاقاته البشرية المؤهلة، وهو ما يمنحه موقعاً تنافسياً فريداً في ظل التحولات العالمية نحو التنقل النظيف والمستدام.