شهدت أسواق النفط العالمية صدمة فورية عقب الضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية أول أمس الجمعة 13 يونيو الجاري، قفزت أسعار النفط بنسبة 7-13% خلال ساعات، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ يناير الماضي. 

وارتفع خام برنت إلى 78.50 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 77.62 دولاراً، في أكبر قفزة يومية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. يعكس هذا الارتفاع المفاجئ "علاوة المخاطر الجيوسياسية" التي تفرضها التوترات في منطقة حيوية تنتج ثلث الإمدادات النفطية العالمية.

دور إيران المحوري في سوق الطاقة

تتركز المخاوف حول دور إيران المحوري في سوق الطاقة، فهي تنتج 3.3 مليون برميل يومياً (ما يعادل 3% من الإنتاج العالمي)، وتصدر أكثر من 2 مليون برميل يومياً، تمثل 11% من إنتاج منظمة "أوبك".

 أي تعطيل لهذه التدفقات – كما حدث خلال العقوبات الأمريكية عام 2018 – قد يخلق فراغاً يصعب سده حتى مع زيادة إنتاج دول مثل السعودية أو الإمارات. 

يضاف إلى ذلك الخطر الأكبر المتمثل في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 مليون برميل يومياً (20% من الإمدادات العالمية). وقد دفع التهديد الإيراني السابق بإغلاق الممر إلى توصية مؤسسة الأمن البحري البريطانية "أمبري" لشركات الشحن بتغيير مساراتها تحسباً لأي عمليات عسكرية.

استهداف البنية النفطية الإيرانية مباشرة 

رغم حالة الذعر الأولي، بدأت الأسعار تستقر نسبياً عند 74 دولاراً لبرنت و72 دولاراً للتكساس الوسيط، ويعزى ذلك إلى عاملين رئيسيين: الأول هو وفرة المعروض العالمي، حيث تعاني الأسواق من فائض في الإمدادات مع ارتفاع المخزونات فوق المتوسط الموسمي، وقد أكدت وكالة الطاقة الدولية أن "الأسواق مزودة جيداً".

 العامل الثاني يتمثل في عدم استهداف البنية النفطية الإيرانية مباشرة، إذ ركزت الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية والعسكرية، متجنبة منصات التكرير أو تخزين النفط، كما استمر تدفق النفط من الخليج دون انقطاع.

تداعيات متباينة على الاقتصادات

تشهد دول الخليج مكاسب قصيرة الأجل من ارتفاع الأسعار، مما يعزز إيرادات السعودية والإمارات والكويت التي تعتمد على النفط في تمويل موازناتها. 

لكن هذه المكاسب تقابلها مخاطر طويلة الأمد، فأي هجوم على منشآت نفطية خليجية أو إغلاق مضيق هرمز سيرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويهدد الاستقرار الاقتصادي الإقليمي. 

في المقابل، تواجه إيران تحديات مضاعفة، فهي تعتمد على تهريب النفط عبر عمليات "النقل من سفينة إلى أخرى" لإخفاء صادراتها نحو الصين (المشترية لـ1.8 مليون برميل يومياً)، وأي تصعيد قد يعيد فرض عقودات صارمة، كما أن التوترات الحالية تجمد استثمارات القطاع النفطي الذي يحتاج إلى تمويل لمواكبة التطور التكنولوجي.

لم تسلم إسرائيل من التبعات الاقتصادية، حيث انهار الشيكل بنسبة 1.8% أمام الدولار في أسوأ أداء منذ أكتوبر 2023، وشهدت البلاد موجة ذعر استهلاكي مع تهافت المواطنين على تخزين المواد الأساسية، حيث قفزت مبيعات المياه 500% والأغذية الجافة 400%. كما انخفض مؤشر "تل أبيب 35" في البورصة بنسبة 1.6%، مع تراجع حاد في قطاعي البنوك والتأمين.

سيناريوهات التصعيد الكارثية

يحذر المحللون من أن استمرار التوتر قد يطلق أزمات غير مسبوقة، فإذا أغلقت إيران مضيق هرمز، قد يتعطل 14 مليون برميل يومياً، مما يدفع الأسعار إلى 120 دولاراً للبرميل.

 كما أن انسحاب طهران المحتمل من معاهدة حظر الانتشار النووي قد يؤدي إلى عقوبات دولية تعطل صادراتها بالكامل. وعلى المستوى العالمي، سيزيد ارتفاع أسعار الطاقة من معاناة البنوك المركزية في مكافحة التضخم، خاصة مع تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.

كشفت تقارير عن ضغوط أمريكية على إسرائيل، حيث يُعتقد أن الرئيس دونالد ترامب ضغط على رئيس الوزراء نتنياهو لعدم استهداف القطاع النفطي الإيراني خشية ارتفاع الأسعار قبل الانتخابات الأمريكية، وقد علق ترامب بشكل غامض: "الأسعار ستنخفض، أليس كذلك؟"، بينما نفت واشنطن مشاركتها في الهجوم وحذرت إيران من استهداف المصالح الأمريكية.

هشاشة استقرار أسواق النفط

تكشف الضربة الإسرائيلية هشاشة استقرار أسواق النفط رغم الوفرة الحالية. كما ذكرت "بلومبيرغ": "الاعتماد على هذه الوفرة دون احتياط هو قفز في المجهول"، مشيرةً إلى أن السوق كان "مطمئناً" قبل أسبوع فقط من غزو العراق للكويت عام 1990. اليوم، يعتمد استقرار الاقتصاد العالمي على حكمة الأطراف المتصارعة لتفادي حرب إقليمية قد تعيد أسعار النفط إلى عصر الصدمات الكبرى، حيث يلخص محمد حسن زيدان، المحلل الاستراتيجي، الموقف بقوله: "الأسواق تكره الغموض.. وأي خطأ في الحسابات السياسية قد يؤدي إلى انفجار الأسعار".

==

مصادر التقرير :

بي بي سي عربي، بلومبيرج، رويترز، وكالة الطاقة الدولية، وكالة أنباء شينخوا