تليجراف الخليج - أكد عضو مجلس الأعيان حسين الحواتمة، السبت، أن الأردن يحترم القانون الدولي وسيادة الدول ولا يتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولا يسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونه أو انتهاك سيادته البرية أو البحرية أو الجوية.

وقال الحواتمة إن جلالة الملك عبدالله الثاني استشعر خطورة الموقف منذ أن ضربت إسرائيل أهداف في إيران، مشيرا إلى أن التصعيد في مثل هذه الظروف يعد خطيرا.

وتوقع تضرر جميع دول المنطقة إذا اتسع الصراع بين إيران وإسرائيل، مبينا أن الأردن ينسق مع دول الجوار ويتشاور معها لتوحيد المواقف، وتحديدا، هذه الظروف تحتاج إلى وقوف الدول صفا واحدا ومساندتها لبعضها سياسيا لاحتواء التصعيد.

وعن اجتماع مجلس الأمن القومي الذي ترأسه جلالة الملك، وجرى خلاله بحث العدوان الإسرائيلي على إيران وما نتج عنه من تبعات على الإقليم، أوضح الحواتمة أن المجلس هو أصغر خلية تخطيط واتخاذ قرارات سياسية من حيث العدد، لكنه أقواها من حيث اتخاذ القرارات وأسرعها تنفيذا.

وأشار إلى أن مجلس الأمن القومي شكل عام 2022، ويتكون من 9 أعضاء، موضحا أن قرارات المجلس وحضور أعضائه يكون بالأغلبية، وعند رفع التوصيات إلى جلالة الملك ومصادقته عليها تصبح قابلة للتنفيذ دون مناقشة.

ولفت إلى أن هذا المجلس يجتمع في الظروف السياسية والأمنية التي تمر على الأردن أو المنطقة أو العالم.

وبين أن الملك ومجلس الأمن القومي وجها رسالة واضحة بأن على المواطنين الانصياع للتعليمات، لأن الأمور ليست سهلة ولا نعلم ما هو قادم، مشيرا إلى أن عدم التقيد بالتعليمات قد يؤثر على حياة الأفراد.

وكان جلالة الملك عبدﷲ الثاني، قد ترأس في وقت سابق السبت، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، جرى خلاله بحث العدوان الإسرائيلي على إيران وما نتج عنه من تبعات على الإقليم.

وشدد جلالته على أن الهجوم الإسرائيلي الذي يخالف القانون الدولي ويشكل تعديا على سيادة إيران، سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار، مجددا التأكيد على موقف الأردن الثابت بأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع.

كما أكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أن الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي هو ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن المملكة تواصل التنسيق إقليميا ودوليا للتوصل إلى التهدئة الشاملة.

ووجه جلالته، رئيس الوزراء وزير الدفاع جعفر حسان إلى الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة في التعامل مع الأحداث الراهنة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وشدد جلالة الملك على ضرورة مواصلة حث المواطنين على الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.