تصل قيمة الاستثمارات الحكومية في أبوظبي بمشاريع البنية التحتية إلى نحو 200 مليار درهم بنهاية عام 2025، بدعم من خطط تنموية طموحة، تشمل مشاريع النقل، المدن الذكية، الإسكان، الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة، وفقاً لرصد حديث أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.

وتُظهر بيانات رسمية من جهات حكومية في الإمارة أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تعزيز تنافسية أبوظبي، وتوفير بنية تحتية مرنة، تلبي متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني.

وفق بيانات صادرة عن دائرة البلديات والنقل ومكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة في مشاريع البنية التحتية من 2020 حتى نهاية 2024 نحو 68.4 مليار درهم، دون احتساب الإنفاق الاتحادي. وخُصصت 66 مليار درهم في عام 2024 وحده لمشاريع في النقل والمرافق العامة، منها 59 مليار درهم لتطوير الإسكان والمرافق المرتبطة به في مدينة أبوظبي، تشمل التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

كما جرى خلال الفترة ذاتها ضخ 2.4 مليار درهم عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، شملت مشاريع لمدارس حكومية، وإنارة ذكية، وبنية تحتية رقمية. وفي عام 2023 دخلت المرحلة الثانية من سكك حديد الاتحاد حيز التشغيل بطول 900 كيلو متر، بدعم حكومي كامل، باعتباره مشروعاً لوجستياً استراتيجياً.

أضاف «إنترريجونال» أنه ومع بداية 2025 أطلقت حزمة جديدة من المشاريع الكبرى، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين «مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية» وشركة جريدورا لتنفيذ مشاريع نقل بقيمة 35 مليار درهم، كما أنجزت دائرة البلديات والنقل مشاريع نقل مستدام في الربع الأول من العام نفسه بقيمة 3.4 مليارات درهم، تضمنت توسعة الطرق، وإنشاء مسارات للدراجات والمشاة، وتعزيز البنية الحضرية الخضراء.

مبادرات نوعية ومشاريع مستقبلية

تشمل خريطة المشاريع الحالية والمستقبلية مبادرات ضخمة، منها مدينة زايد الجديدة بتكلفة تُقدر بـ 147 مليار درهم، ومدينة مصدر التي تشهد توسعاً في البنية التحتية المستدامة، إضافة إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرات تفوق 1 جيجاواط، بالشراكة مع شركات أمريكية.

ووفق البيانات الرسمية بلغت قيمة المشاريع المعلنة والمنفذة حتى منتصف 2025 نحو 38.4 مليار درهم، ومع المشاريع المخطط لها ضمن الرؤية المستقبلية لأبوظبي حتى 2030 يتجاوز إجمالي الاستثمار الرسمي عتبة 200 مليار درهم، ما يعكس التزام الإمارة بالتنمية الحضرية المستدامة.

وقال المركز: «انعكست هذه الاستثمارات على مكانة أبوظبي الدولية، إذ ارتقت إلى المرتبة الخامسة عالمياً من بين 146 مدينة في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 الصادر عن معهد الإدارة الدولية (IMD)، بعد أن كانت في المرتبة العاشرة عام 2024». ويعود هذا التقدم إلى بنية تحتية ذكية، تشمل شبكة مواصلات متطورة، وإنترنت مجانياً واسعاً، وإدارة مرورية رقمية، وحدائق ذكية مزودة بأجهزة استشعار، ما عزز جودة الحياة، وجعل من الإمارة نموذجاً عالمياً للمدن المستقبلية.

أكد المركز أن أبوظبي تشهد حراكاً متسارعاً لترسيخ مكانتها وجهة استثمارية عالمية في قطاعات البنية التحتية المتقدمة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا النظيفة، واللوجستيات الذكية، وسلاسل التوريد الرقمية. ووفق مصادر مطلعة تجري الإمارة مفاوضات مباشرة مع تحالفات دولية وشركات كبرى لإطلاق مناطق اقتصادية متخصصة، ضمن مشاريعها التنموية الكبرى، بما يعزز قدرتها على استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية. ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتسهيلات حكومية مرنة، وإطار تنظيمي وتشريعي متطور، يواكب المعايير الدولية، ما يعزز موقع أبوظبي بوابة اقتصادية إقليمية وعالمية.