في مواجهة تحديات الصيف الساخن وموجات الطلب المتزايد، تقف مصر على مفترق طرق استراتيجي في إدارة مواردها من الطاقة، وبين تقلبات السوق العالمية وتراجع الإنتاج المحلي، تبرز خطة حكومية طموحة تسعى لتأمين الوقود لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات التي تعد من أعمدة الاقتصاد التصديري.

تقلبات السوق العالمية وتراجع الإنتاج المحلي

عبر تخصيص ثلاث شحنات من الغاز المسال شهريًا بدءًا من يوليو المقبل، تدخل الدولة مرحلة جديدة من التوازن بين الإنتاج المحلي والتزامات التصدير، في وقت تشهد فيه الإمدادات تحسنًا جزئيًا بعد أسابيع من التراجع الحاد.

التوازن بين الإنتاج المحلي والتزامات التصدير

تدرس الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول تنفيذ خطة لتأمين إمدادات الغاز للمصانع الكبرى، من خلال تخصيص ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريًا لصالح قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات، وذلك خلال فترة تمتد لأربعة أشهر تبدأ في يوليو المقبل. 

وتأتي هذه الخطوة كاستجابة لضغوط ارتفاع الاستهلاك المحلي وانخفاض الإنتاج في ظل التحديات التي فرضها الصيف على سوق الطاقة.

تحصيل جزء من قيمة الشحنات بالدولار من الشركات المصدرة

ويتحمل المصنعون تكلفة هذه الشحنات، ما يعكس توجهًا نحو ترشيد الدعم وتحميل القطاعات المستفيدة جزءًا من الأعباء التمويلية، كما تدرس الحكومة تحصيل جزء من قيمة الشحنات بالدولار من الشركات المصدرة، نظرًا لأن "إيجاس" – الشركة الحكومية المسؤولة عن استيراد الغاز – تسدد تكاليف استئجار السفن بالعملة الصعبة.

ويأتي ذلك وسط أزمة في توفير كميات الغاز المطلوبة، حيث يحصل قطاع الأسمدة حاليًا على نحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا من أصل 700 مليون قدم هي الحد الأدنى لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، وقد شهدت بعض المصانع تحسنًا تدريجيًا في الإمدادات منذ مطلع الأسبوع، خاصة تلك التي توقفت كليًا خلال الأسبوعين الماضيين.

وتشير البيانات إلى أن بعض الشركات الحكومية العاملة في مجال البتروكيماويات والإيثيلين عادت للتشغيل بنسبة تتراوح بين 70 و80%، بينما تواصل أخرى أعمال صيانة من المقرر أن تنتهي خلال أسبوع، تمهيدًا للعودة إلى طاقتها الكاملة بمجرد استقرار تدفق الغاز.

انخفاض إنتاج الغاز المحلي بنسبة 25% خلال العامين الماضيين

وتتراوح سعة كل شحنة مستوردة بين 70 إلى 90 ألف متر مكعب، وهو ما يُعد حلاً مؤقتًا لتلبية الطلب الصناعي، خصوصًا في ظل انخفاض إنتاج الغاز المحلي بنسبة 25% خلال العامين الماضيين، وارتفاع الاستهلاك بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري.