اعتبر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أصبح اليوم في مجموعة من الدول قطاعا ثالثا فيه إمكانيات وله خصوصيات تجعل بمقدوره أن يكون رافعة حقيقية للتنمية.

وأبرز عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حوار خص به جريدة "هيسبريس" الإلكترونية، أن التراكم الإيجابي الذي يتوفر عليه المغرب في هذا القطاع، يفرض النظر إلى الخطوات المقبلة بشأن هذا القطاع الذي يضم 60 ألف تعاونية و200 ألف جمعية قرابة مليون مشتغل، لكن دون إطار تشريعية ينظم هذا القطاع متعدد المتدخلين والشركاء.

وأوضح بهذا الخصوص، أن الاستراتيجية العُشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تتوفر عليها الوزارة تحتاج إلى التحيين، معتبرا أن ذلك يأتي استجابة لتقارير مجموعة من المؤسسات الدستورية. وهنا يندرج تنظيم الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تحظى بالرعاية الملكية السامية.

وأفاد المسؤول الحكومي، أن هذه المناظرة ستنظم الأسبوع المقبل بمدينة ابن جرير بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بحضور أزيد من 20 دولة و100 خبير وفاعل في المجال، من أجل مناقشة أسس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستغلال مخرجاتها في تحيين الاستراتيجية الخاصة به.