مصطفى عبدالقوي ووفاء عيد - ومحمد أبوزيد

ترزح أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة تصعيد جيوسياسي غير مسبوق في الشرق الأوسط، حيث تشهد المنطقة تبادلاً للضربات بين إيران وإسرائيل، في تطورات تعيد إلى الأذهان صدمات النفط الكبرى، التي أربكت الاقتصاد العالمي لعقود.

هذا التوتر، الذي ينذر بامتداد الصراع إلى نقاط اختناق حيوية في خارطة إمدادات النفط والغاز، يفرض على الأسواق والمتابعين إعادة تقييم كل التوقعات السابقة بشأن استقرار الأسعار، وتوازن العرض والطلب، لا سيما في ظل تعدد سيناريوهات الصراع المفتوحة. منذ اللحظة الأولى للتصعيد باتت أعين المستثمرين والمحللين تترقب أية خطوة قد تمس بإمدادات النفط من المنطقة، لا سيما في ظل التهديدات المتزايدة، التي تلاحق الممرات البحرية الاستراتيجية كمضيق هرمز وباب المندب.

ومع تزايد القلق من انخراط أطراف أخرى في الصراع تعود سيناريوهات الصدمة النفطية والارتفاعات الحادة في الأسعار لتتصدر المشهد، وسط تحذيرات من دخول الأسواق في موجة مضاربات وغياب اليقين.

في هذا السياق المضطرب تتسارع التقديرات حول المسارات المحتملة لأسعار الخام، حيث يتأرجح السوق بين رهانات المتداولين، ومخاوف صنّاع القرار، وسط عملية حبس أنفاس انتظاراً لمآلات التصعيد الراهن بين الطرفين الإسرائيلي والإيراني.

وبينما تلعب أساسيات السوق دوراً رئيسياً فإن ما بات يهيمن على المشهد الآن هو ما يعرف بـ«علاوة المخاطر الجيوسياسية»، والتي تدفع الأسعار إلى الأعلى لمجرد ارتفاع التهديدات، حتى قبل أن تتأثر الإمدادات فعلياً، ومن هنا تتعدد السيناريوهات، التي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة. ويشار إلى أن تعرض إمدادات النفط من طهران وغيرها من الأطراف الإقليمية، التي قد تجر إلى الصراع للخطر أسواق النفط. وقد بلغ إنتاج إيران 3.305 ملايين برميل يومياً، بحسب أحدث الإحصاءات، نحو 3.5% من الإمدادات العالمية.

بنوك عالمية

وأصدرت بعض البنوك والشركات العالمية توقعات بشأن أسعار النفط بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، وقدرت بعض السيناريوهات المتشائمة أن يصل سعر البرميل إلى 150 دولاراً في وقت لاحق من العام الحالي. وتوقع بنك «جي بي مورغان» أن يصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً جراء هذا الصراع.

وقال بنك «جي بي مورغان تشيس»، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 130 دولاراً للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة.

أما بنك «غولدمان ساكس» فيرى أن تأثير الصراع على أسواق النفط سيكون كبيراً، لكن دون توقعات جيه بي مورغان، ليتوقع بلوغ سعر برميل النفط أكثر من 100 دولار.

وقالت شركة «هيدجاي» لإدارة المخاطر، إن الصراع في الشرق الأوسط سيدفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 90 دولاراً.

وتوقعت شركة «آي إن جي بارنجز» في حال تحقق السيناريو الأسوأ أن تتضاعف أسعار النفط لتصل إلى 150 دولاراً للبرميل في وقت لاحق من 2025.

أبرز السيناريوهات

تعتمد السيناريوهات المرتبطة بأسعار النفط على عدد من الأسئلة الرئيسية المرتبطة بتطور الصراع بين إسرائيل وإيران، أهمها: «هل سيكون هناك رد إيراني أكثر حسماً مع تواصل التصعيد الإسرائيلي؟ وهل ستستهدف إسرائيل البنية التحتية للنفط والغاز في إيران بشكل يؤدي إلى تعطيل الإنتاج ووقف التصدي؟ وهل ستقوم إيران باستهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية في دول أخرى؟ وهل سيتم استهداف ناقلات النفط والغاز التي تعبر مضيق هرمز؟ وهل سيتدخل الحوثيون في إغلاق باب المندب؟»، بحسب ما يشير إليه من لندن، خبير اقتصادات الطاقة، نهاد إسماعيل.

يعتقد نهاد إسماعيل أنه «إذا تم تفعيل جزء من هذه السيناريوهات فمن المرجح أن تقفز الأسعار إلى 130 دولاراً للبرميل أو أكثر - في أسوأ الاحتمالات- لا سيما أنه إذا استمرت العمليات العسكرية، التي تهدد منطقة تنتج ثلث نفط العالم، فقد نشهد أزمة اقتصادية عالمية تقلص الطلب، وتدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ركود» في أسوأ السيناريوهات.

وتشير تقديرات ساسكو ماركتس إلى احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 80 دولاراً للبرميل حال تصاعد التوترات في المدى القصير وتحققت مخاطر العرض، لكنها تشير أيضاً إلى أن ارتفاع إنتاج أوبك+ قد يحد من المكاسب، وفق بلومبيرغ.

ومضيق هرمز ممر حيوي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً، ومن خلاله يعبر ثلث تجارة النفط العالمية، وأكثر من 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وبنهاية الأسبوع الماضي، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد الضربات الإسرائيلية - الإيرانية المتبادلة ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، ليسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 11%. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 72 دولاراً للبرميل، لتسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 13%، منهية الأسبوع عند أعلى مستوى منذ مارس 2022.

مرحلة خطيرة

ويستطرد إسماعيل: «الأسواق تواجه مرحلة جيوسياسية خطيرة يُتوقع معها إضافة علاوات مخاطر جيوسياسية، وارتفاع رسوم التأمين البحري. وفي حال استمرار التصعيد لأسابيع وشهور، سيكون التأثير كارثياً على الاقتصاد العالمي».

غيوم اقتصادية

تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة من القاهرة، الدكتورة وفاء علي لـ«تليجراف الخليج»، إن الاقتصاد العالمي «يمر بمحنة جديدة»؛ ففي الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزماته الاقتصادية، وتُخيم عليه غيوم التضخم وتباطؤ النمو، تقرع طبول الحرب من جديد، مخلفة آثاراً ثقيلة، وأسئلة أكثر قسوة، فقد أصبحت تفاصيل الاقتصاد الكلي متداخلة مع تسارع الأحداث، خصوصاً في أبرز الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها ملف الطاقة، إذ تعود أسواق الطاقة إلى الاشتعال مرة أخرى، مع تصاعد سيناريو نقص المعروض وعودة الأسعار إلى الارتفاع، ما دفع بنك «جي بي مورغان» إلى توقع احتمال وصول أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل بنهاية عام 2025.

وتضيف: «بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية ورد إيران اهتزت أسواق الطاقة بشدة، ومع تصاعد دقات الإنذار ازداد المشهد تعقيداً، فقد استهدفت إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية، إلى جانب حقل بارس للغاز، في حين أغلقت تل أبيب حقل ليفياثان للغاز، ما رفع مستوى التوترات الجيوسياسية، وأسهم في زيادة علاوة المخاطر بنحو 5 دولارات للبرميل حتى الآن. الأخطر من ذلك هو خروج إيران – مؤقتاً – من معادلة التصدير، حيث تنتج نحو 3.3 ملايين برميل يومياً وتُصدّر قرابة 2 مليون برميل».

تساؤلات ملحة

ويبقى السؤال المُلحّ: هل تُقدم إيران على غلق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط (نحو 20 مليون برميل يومياً)؟ ذلك بالإضافة إلى احتمالات شلل طرق الإمدادات العالمية، وتأثر خطوط التجارة، وارتفاع أسعار ناقلات النفط بسبب قفزة في تكاليف الشحن والتأمين.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلاً آخر لا يقل أهمية: هل تعود الأسعار إلى نطاق الثلاثة أرقام والانزلاق نحو السيناريو الأسوأ؟ فالأحداث لم تعد محلية، بل تجاوزت حدود إيران وإسرائيل، لتلقي بظلالها الثقيلة على أسواق الطاقة والتجارة والسيولة المالية. ووفق خبيرة الاقتصاد والطاقة، فإنه في ظل هذا المشهد يلجأ المستثمرون مجدداً إلى الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب والدولار الأمريكي.