مالك عبيدات - أكد النائب صالح العرموطي أن توقف العدو الصهيوني عن تزويد الأردن بالغاز يشكّل مسوغًا قانونيًا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمملكة، كما يُعد أحد الأسباب الموجبة لإلغاء الاتفاقية.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن هناك 12 سببًا قانونيًا وموجبًا لإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال، أبرزها وقف تزويد الأردن بالغاز، وهو ما ألحق الضرر بالدولة. وأضاف أن جمهورية مصر العربية سبق أن رفعت دعوى أمام المحاكم الدولية ضد الاحتلال بعد وقف ضخ الغاز إليها، وتم تعويضها بمليارات الدولارات، لافتًا إلى أن نصوص الاتفاقية الموقعة مع الاحتلال تتيح للأردن المطالبة بالتعويض دون أن تتحمل خزينة الدولة أية أعباء مالية.

وأشار العرموطي إلى أن قيام مجلس النواب بتوقيع مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من الاحتلال يُعد أيضًا من الأسباب الموجبة لإلغاء الاتفاقية، إلى جانب إفلاس شركة "نوبل إنرجي" التي وقّعت الاتفاقية، وبيعها لاحقًا، ما يُعد سببًا إضافيًا للإلغاء.

كما بيّن العرموطي أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية، التي تجاوزت سبعة مليارات دينار وهو أكثر من رأس مالها، تمثل مؤشرًا خطيرًا وتدعم المبررات القانونية لإنهاء الاتفاقية، مؤكدًا أن الحكومة تملك الأدوات القانونية اللازمة إذا توفرت لديها الإرادة السياسية لذلك.

ولفت إلى أن هناك مواطنين أردنيين قاموا برفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال بسبب الحقل الغازي موضوع الاتفاقية، وهو ما يمثل سببًا قانونيًا آخر لإلغائها، خاصة وأن الاتفاقية تتضمن نصوصًا واضحة تُجيز إلغاءها في حال توقف الإمداد.

وشدّد العرموطي على أنه لا يجوز أن يكون الغاز والمياه بيد العدو الصهيوني، مضيفًا أن ذلك يُعيد التأكيد على موقفه الرافض للاتفاقيات مع الاحتلال.

وختم العرموطي حديثه بالتأكيد على أن الأردن يمتلك بدائل عن الغاز الإسرائيلي، منها الغاز المستورد عبر السفينة العائمة في العقبة – والتي تتكلف 55 مليون دينار سنويًا دون استخدام فعلي – إضافة إلى غاز الريشة ومشروع العطارات، مضيفًا أن من حق الدولة الأردنية قانونيًا إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن وقف التوريد، استنادًا إلى بنود الاتفاقية .