نظم المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي اليوم في الرياض، ورشة عمل إقليمية حول منهجية تقرير الجاهزية للأعمال (B-Ready)، تهدف إلى توفير معلومات شاملة حول إطار ومنهجية التقرير.وتحدثت نائب وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري في الورشة التي يشارك فيها 100 مشارك من جهات حكومية سعودية وخليجية ذات صلة بأعمال التقرير، عن شراكة المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي التي قادت إلى إطلاق مبادرة رائدة لتعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء ومساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية، وذلك من خلال إنشاء مركز عالمي للمعرفة يسهم في تبادل الخبرات والرؤى التي تستند إلى خبرة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وخبرات البنك الدولي.

وتناولت معاليها في كلمتها أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، وآليات تكامل جهود 60 جهة حكومية سعودية أسهمت في تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي منذ 2016 في 9 مجالات رئيسة، هي: كفاءة الخدمات الحكومية، وبيئة الأعمال، والعمل والاستثمار، والتمويل، والابتكار التقني، والشفافية والمساءلة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المستدامة، إلى جانب إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة أسهمت في جعل بيئة الأعمال إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.

من جانبها أشادت مديرة البنك الدولي في دول الخليج صفاء الطيب الكوقلي بالشراكة الإستراتيجية بين المملكة ومجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أن ورشة العمل تم تنظيمها بتعاون وثيق مع المركز الوطني للتنافسية كأول فعالية من فعاليات مركز المعرفة وضمن حملة الاحتفال بالذكرى الخمسين للشراكة بين البنك والمملكة.

وأوضحت أن ورشة العمل تهدف إلى تعريف حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بمنهجية تقرير البنك الدولي (B-Ready) الذي يسعى إلى مساعدة الدول على تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز الاستثمار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

يشار إلى أن الورشة التي تستمر حتى 18 من الشهر الجاري تأتي ضمن أنشطة (مركز المعرفة) (Knowledge-Hub) التابع لمجموعة البنك الدولي والمملكة العربية السعودية، وذلك للإضاءة على التقرير الجديد (B-Ready) الذي يقيم مناخات الأعمال والاستثمار في 180 اقتصادًا حول العالم، خاصة وأنه من المقرر إدراج دول مجلس التعاون الخليجي في التقرير لعام 2026، باستثناء مملكة البحرين التي ستُدرج في تقرير العام الحالي.