قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران أمر مقلق للغاية ودعا إلى التهدئة وإجراء مفاوضات عاجلة لإنهاء الهجمات المتبادلة وإيجاد سبيل للمضي قدما، كما طالب الجانبين بالاحترام الكامل للقانون الدولي ولا سيما حماية المدنيين في المناطق المكتظة بالسكان.

ودعا إلى الدفاع بقوة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا أنه لا يمكن تبرير المسار الحالي من تصعيد للصراع وتجاهل لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن المدنيين يتعرضون لهجمات متعددة، كما تتم عرقلة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ويستهدف عمال الإغاثة الإنسانية وكثيرا ما تغيب المساءلة.

وقال تورك، إن وسائل وأساليب الحرب الإسرائيلية تلحق معاناة مروعة وغير مقبولة بالفلسطينيين في غزة حيث قتل أكثر من 55 ألف فلسطيني بينهم آلاف الأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة، مضيفا أن إسرائيل استخدمت الغذاء كسلاح ومنعت وصول المساعدات المنقذة للحياة.

وحث المفوض السامي على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في الهجمات المميتة على المدنيين اليائسين الذين يحاولون الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء.

وطالب جميع أصحاب النفوذ بممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لوضع حد لهذه المعاناة، مشيرا إلى أن الضفة الغربية تشهد في كل يوم هجمات من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين ما يؤدي الى قتل واعتقال وتهجير الفلسطينيين قسرا.

وشدد على أن المستوطنات والضم غير قانونيين وأن الهجمات على الإسرائيليين تستمر أيضا من قبل مسلحين فلسطينيين في كل من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

وأكد أن وقف إطلاق النار الفوري وحده هو الذي يؤدي إلى حل الدولتين مع كون غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويمكن أن يوفر سلاما مستداما داعيا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين فورا ودون قيد أو شرط، وكذلك إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا.

وفي الشأن اليمني، دعا تورك، سلطات الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية بمن فيهم ثمانية من موظفي المكتب الأممي لحقوق الإنسان.

وفي موضوع آخر، قال المفوض الأممي إن اعتقال وترحيل أعداد كبيرة من غير المواطنين في الولايات المتحدة، بما في ذلك إلى دول ثالثة، يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوقهم، داعيا السلطات الأمريكية إلى احترام الحق في التجمع السلمي ودعم حقوق الإنسان في إنفاذ القانون بما في ذلك الامتناع عن اللجوء إلى القوة العسكرية عندما تكون السلطات المدنية قادرة على الحفاظ على النظام العام.

وتطرق تورك، إلى موضوع الذكاء الاصطناعي، وقال إن التقنيات الرقمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي تقدم وعودا كبيرة، لكن لها أيضا جانب مظلم، محذرا من أن عدم التحرك بشكل عاجل قد يؤدي إلى عواقب مجهولة على التمتع بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة العسكرية أسهم بالفعل في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في الوقت الذي تشكل المراقبة الجماعية الممكنة بالذكاء الاصطناعي مخاطر جسيمة على الحق في الخصوصية وحرية التعبير.