تليجراف الخليج - تبنّى النائب الدكتور أحمد العليمات مذكرة نيابية قدّمها لمجلس النواب، وطالب من خلالها بتخفيف متطلبات الإقامة الدراسية ومعادلة الشهادات للطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج، حيث تابع تنفيذها مع لجنة التربية والتعليم النيابية، ما أثمر عن استجابة حكومية مباشرة.

وأقرّ مجلس الوزراء، بناءً على هذه المتابعة، تعليمات معدلة لمعادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2025، تضمنت تخفيض مدد الإقامة الدراسية المطلوبة وتوسيع نطاق الاعتراف بالمسارات الأكاديمية المختلفة.

وبموجب التعديلات الجديدة، خُفضت مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهادة الدكتوراة في التخصصات الإنسانية والاجتماعية إلى 8 أشهر، مع الإبقاء على 16 شهرًا للتخصصات العلمية. كما تم إقرار إمكانية الحصول على شهادة الدكتوراة مباشرة دون الحصول على الماجستير، شريطة تحقيق مدة إقامة فعلية لا تقل عن 24 شهرًا للتخصصات العلمية و16 شهرًا للإنسانية في بلد الدراسة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن التعديلات ستُطبق على جميع الطلبة، سواء من التحقوا حديثًا أو من هم على مقاعد الدراسة، في خطوة تستجيب لاحتياجاتهم وتُراعي ظروفهم الوظيفية والاجتماعية.

كما تم تخفيض مدة الإقامة المتصلة المطلوبة لاعتماد الدراسة من ثلاثة أشهر إلى شهرين فقط، مما يُعدّ تسهيلاً إضافيًا يُمكّن الطلبة من التوفيق بين دراستهم ومتطلبات حياتهم العملية.

وتُجسّد هذه الخطوة تعاونًا بنّاءً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف تيسير سُبل التعليم العالي أمام الأردنيين وتشجيع البحث العلمي، مع مراعاة الواقع المعيشي والتنموي للطلبة في الداخل والخارج.