ذكر البنك الدولي في تقرير، اليوم الاثنين، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية انخفضت إلى 435 مليار دولار في 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ 2005، وذلك مع تدفق 336 مليار دولار فقط إلى الاقتصادات المتقدمة، في أدنى مستوى لها منذ 1996.

وقال البنك إن تزايد الحواجز الاستثمارية والتجارية ومخاطر الاقتصاد الكلي والمخاطر الجيوسياسية تؤثر في توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، ما يشكل تهديداً لجهود التنمية.

وقال أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي في بيان صدر مع التقرير: "الانخفاض الحاد في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية يجب أن يدق أجراس الإنذار.. تغيير مسار هذا التباطؤ ليس ضرورة اقتصادية فحسب، وإنما أمر حتمي لتوفير فرص العمل والنمو المستدام وتحقيق أهداف النمو الأوسع نطاقا".

وأشار التقرير إلى أن الركود العالمي وفي مختلف البلدان مرتبط بتراجع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر. وذكر التقرير أن تراجع الاستثمار الأجنبي ترك "فجوات واسعة في البنية التحتية" في البلدان النامية وأدى إلى تقويض الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر العالمي وتلبية الاحتياجات الملحة لتغير المناخ.

وقال كوسي إن هناك حاجة إلى إصلاحات محلية جريئة لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع نطاق التعاون العالمي، مما قد يحفز زيادة معدلات الاستثمار عبر الحدود.

وقال التقرير، الذي يستند إلى بيانات من 2023، وهي أحدث البيانات المتاحة، إن على الاقتصادات النامية تخفيف القيود التي تراكمت في السنوات القليلة الماضية وتعزيز التكامل التجاري وتشجيع المزيد من الناس على المشاركة في الاقتصاد الرسمي.

وحثَّ التقرير البلدان على العمل معاً للتأكد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية ذات الاحتياجات الاستثمارية الأكبر.

أصدر البنك الدولي التقرير بعد أسبوع من خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بواقع 0.4 بالمئة إلى 2.3 بالمئة، محذراً من أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان "عقبة كبيرة" أمام جميع الاقتصادات تقريباً.

وأوضح البنك أن متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر قارب تريليوني دولار سنوياً على مستوى العالم خلال العقد الماضي، مضيفاً أن البيانات تشير إلى أن زيادة 10 بالمئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد نام 0.3 بالمئة بعد ثلاث سنوات. وقد يكون التأثير أكبر بكثير، بما يصل إلى 0.8 بالمئة، في البلدان التي لديها مؤسسات أقوى ونشاط غير رسمي منخفض وانفتاح تجاري أكبر.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في 2023، نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، ما يعادل 2.3 بالمئة فقط، أي ما يقرب من نصف المستوى القياسي المسجل في 2008.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نمت بسرعة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبلغت ذروتها عند ما يقرب من خمسة بالمئة الناتج المحلي الإجمالي في 2008، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

وأضاف البنك أن نمو التجارة تراجع تراجعاً ملحوظاً بين 2020 و2024، إذ انخفض إلى أبطأ وتيرة له منذ 2000، بينما ارتفع عدم اليقين الاقتصادي إلى أعلى مستوى له منذ مطلع القرن.

واستقبلت أكبر ثلاث دول نامية، الصين والهند والبرازيل، ما يقرب من نصف إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2012 إلى 2024. وقال البنك إن الاقتصادات المتقدمة ضخت ما يقرب من 90 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية على مدى العقد الماضي.