أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تُظهر أن النشاط الاقتصادي واصل النمو بوتيرة ثابتة، بينما لا يزال معدل البطالة منخفضاً، وظروف سوق العمل قوية، لكنه أقر بأن التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حد ما، ما يُبرر الحذر في تعديل السياسات النقدية.

وفي خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق، رغم الضغوط السياسية المتزايدة، وفي مقدمتها من الرئيس دونالد ترامب، للدفع نحو خفض الفائدة، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير، ليستقر في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وذلك

وفي ما يتعلّق بالتوقعات المستقبلية، قال الفيدرالي إن صانعي السياسات يتوقعون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% في عام 2025، انخفاضاً من 1.7% في توقعات مارس الماضي. كما تم تعديل التوقعات المتعلقة بمعدل البطالة إلى ارتفاع طفيف، ليصل إلى 4.5% في نهاية 2025 مقابل 4.4% سابقاً.

وعلى صعيد السياسة النقدية المستقبلية، لا يزال الفيدرالي يتوقع خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال عام 2025، و25 نقطة فقط في عام 2026، مقارنة بـ50 نقطة كانت متوقعة سابقاً، مما يشير إلى نهج أكثر تحفظاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وأكد البنك أن حالة الضبابية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية قد تضاءلت، لكنها لا تزال مرتفعة، مشدداً على التزامه بمتابعة البيانات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.