أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء باستئناف إصدار تأشيرات للطلاب الأجانب، لكنها ستشدد بشكل كبير من تدقيقها على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لرصد من يحتمل أنهم معادون للولايات المتحدة، وذلك وفقا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز.

وجاء في برقية بتاريخ 18 يونيو وأُرسلت إلى البعثات الأمريكية أمس الأربعاء أن مسؤولي القنصليات الأمريكية مطالبون الآن بإجراء "تدقيق شامل ودقيق" لجميع المتقدمين من الطلاب والزائرين لبرامج التبادل لتحديد أولئك الذين "يحملون مواقف عدائية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا التأسيسية".

في 27 مايو، أمرت إدارة ترامب بعثاتها في الخارج بالتوقف عن تحديد مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الطلاب وبرامج التبادل قائلة إن وزارة الخارجية ستوسع نطاق التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه سيتم إصدار توجيهات محدثة بمجرد الانتهاء من المراجعة.

ووجهت البرقية المسؤولين بالبحث عن "طالبي التأشيرات الذين لديهم تاريخ من النشاط السياسي، خاصة عندما يرتبط بالعنف أو بالآراء والأنشطة الموضحة أعلاه، ويجب أن تضعوا في الاعتبار احتمال استمرارهم في مثل هذا النشاط في الولايات المتحدة".

كما منحت البرقية موظفي القنصليات السلطة لأن يطلبوا من المتقدمين جعل جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات تدقيق صارمة اتخذتها الإدارة الأمريكية الشهر الماضي مع طالبي التأشيرات الذين يريدون الذهاب إلى جامعة هارفارد لأي غرض، وقالت برقية منفصلة لوزارة الخارجية الأمريكية إن ذلك بمثابة برنامج تجريبي لتدقيق أوسع نطاقا.

وذكرت البرقية أن عملية التدقيق الجديدة يجب أن تشمل مراجعة التواجد الكامل لمقدم الطلب على الإنترنت وليس فقط نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي. وحثت المسؤولين على استخدام أي "محركات بحث مناسبة أو غيرها من الموارد على الإنترنت".

خلال عملية التدقيق، تطلب التوجيهات من المسؤولين البحث عن أي معلومات يحتمل أن تؤخذ ضد مقدم الطلب.

وتقول البرقية "على سبيل المثال، أثناء البحث على الإنترنت قد تكتشفون على وسائل التواصل الاجتماعي أن مقدم الطلب يؤيد حماس أو أنشطتها"، مضيفة أن ذلك قد يكون سببا لرفض طلب الحصول على التأشيرة.

وقال روبيو إنه ألغى تأشيرات المئات وربما الآلاف بمن فيهم طلاب لأنهم شاركوا في أنشطة وصفها بأنها تتعارض مع أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.

وتشمل هذه الأنشطة دعم الفلسطينيين وانتقاد أفعال إسرائيل في الحرب على غزة.

ويقول منتقدو ترامب إن تصرفات الإدارة الأمريكية تمثل هجوما على حق حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.