الدوحة – تليجراف الخليج: أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع، اليوم الاثنين، مشروع التعديلات الدستورية، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، وعقد مناقشات بناءة ومعمقة، مع إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة 2025 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وذكر رئيس المجلس حسن الغانم أن مشروع التعديلات الدستورية الذي جاء بناءً على توجيهات أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، يجعل قطر أمام مرحلة هامة تضعها في مرتبة متقدمة، وستفتح آفاقًا نحو النمو والتقدم والازدهار، وستذكرها الأجيال القادمة بفخر واعتزاز.

وشدد على أن هذه التعديلات تأتي لتعكس التزام دولة قطر بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كافة مجالات الحياة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون.

ويشمل مشروع التعديلات الدستورية استبدال نصوص المواد (1)، و(7)، و (13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكررًا)، ومادة (125/فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد (78)، و(79)، و (82) من الدستور.

أبرز التعديلات

ومن أبرز التعديلات المقترحة في المادة 7 من الدستور ضمان قيام دولة قطر بدور الوساطة والحوار وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، كما تضمنت التعديلات المادة 13 الخاصة بنائب الأمير، والمادة 74 المتعلقة بأداء الأمير لليمين الدستورية دون اشتراط أدائه أمام مجلس الشورى.

ومن بين التعديلات المقترحة للمادة 77، والخاصة بإلغاء انتخابات مجلس الشورى، والمادة 80 الخاصة بالشروط الواجب توافرها في عضوية مجلس الشورى، والمادة 81 لإلغاء المدة السابقة لانتخاب المجلس.

وتضمن التعديل على أن يُعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.

ومن بين التعديلات أيضاً المواد 83، و86، و103 الخاصة بعضوية مجلس الشورى، كما تضمنت التعديلات المادة 104 المتعلقة بحل مجلس الشورى والتي توجب تعيين المجلس الجديد في 6 أشهر، بدلاً من إجراء انتخابات.

واشتملت التعديلات على المادة 117 لتُصبح:" لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، بعد أن كانت:" لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية"

استكمال الجلسة

وتواصلت أعمال الجلسة، إذ استعرض المجلس مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحال إليه من الحكومة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. ك

ما استعرض المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمحال إليه من الحكومة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

من جانب آخر استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وخلال الجلسة، أطلع حسن الغانم رئيس مجلس الشورى، الأعضاء، على إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك وفقًا لحكم المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما استعرض المجلس كذلك تقرير رئيس الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقدم للاجتماع الثامن عشر المزمع عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر /تشرين الثاني القادم.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام

ترشيحات:

"قطر للطاقة" تتشارك مع "توتال إنرجيز" في مشروع للطاقة الشمسية بالعراق

مطار حمد الدولي يستقبل أكثر من 13.7 مليون مسافر في الربع الثالث

17.7 مليار ريال فائض الميزان التجاري لقطر في سبتمبر